طرحت دينا بكري عضو شعبة السياحة بالغرفة التجارية وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة عددا من الملاحظات على مشروع قانون صندوق السياحة والاثار المطروح امام البرلمان حاليا ومنها زيادة الاعباء على الشركات والمنشآت السياحية والفنادق فوق طاقتها في ظل ظروف صعبة تمر بها السياحة تجعلها لا تقوى على دفع رواتب العاملين وكذلك عدم وجود جدوي من دخول صندوق السياحة والاثار في شراكات لتأسيس شركات سياحية جديدة لان العدد الحالي كافي جدا . وأشارت بكرى فى تصريحات صحفية لها اليوم الى ضرورة الاخذ في الاعتبار ان يكون للتنشيط السياحي النصيب الاكبر لانه يقوم بالتسويق لكافة القطاعات السياحية ويمكن الاسترشاد بالميزانيات السابقة حتى يتم تحديد النسبة من الموارد المحصلة التي يجب تخصيصها للتنشيط السياحي وتساءلت كيف يتم فرض نسبة 25% من رسوم التفتيش لصالح الصندوق الجديد ولابد من أعطاء توضيحات أكثر لها خاصة أن لجان التفتيش تتقاضى رواتبها من الدولة. وقالت بكري، أن معنى فرض رسوم جديدة على القطاع السياحي كما هو موضح في القانون الجديد يعني دخول السياحة في دوامة ومشاكل كبيرة في ظل ما يعانيه القطاع نتيجة لازمة كورونا والاحداث المتلاحقة المؤثرة بالسلب على السياحة بداية من ثورة ينايروحتى الان مؤكدة أن السياحة تقوم بدفع ما عليها من التزامات تجاه الدولة . ونوهت بكري الى ان جهود الدولة في مساندة القطاع السياحي وما تم اتخاذه من قرارات عقب أزمة كورونا يعني الاهتمام الشديد بالسياحة ولكن القانون الجديد يتعارض مع توجه الدولة في الحفاظ على السياحة ومساعدتها في العودة من جديد الى سابق عهدها خاصة اننا نحتاج الى تمويل لعودة العمل من جديد وتوفير رواتب العاملين وعمليات التطوير والاحلال والتجديد مؤكدا أن الظروف الراهنة تجعل السياحة غير قادرة على تحمل أعباء جديدة. وشددت على ضرورة تعديل قانون السياحة الذي صدر منذ عشرات السنين ولا يتواكب مع معطيات العصر الحالية حتى ان هناك انماط سياحية وانشطة ظهرت ولا يوجد لها وصف دقيق داخل القانون.