رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوى البنك الوطني العُماني يطالب شركة( آسيا) للصناعات المتطورة بقيمة سند أذني مؤرخ في ٢ يونيو ٢٠٠٥ ويحمل قيمة المديونية التي حددها البنك بمبلغ ٢٨ مليون جنيه وهى مستحقة السداد. قالت المحكمة في أسباب حكمها : إن البنك لم يستطع تقديم أصل السند رغم التنبيه عليه أكثر من مرة وقدم صورة ضوئية من هذا السند ولم يقدم الأصل. كانت الشركة قد حصلت على تسهيلات ائتمانية لتمويل أنشطتها، وباستخدام هذه التسهيلات تراكمت على الشركة المديونية التي قدرها البنك، ولكنه لم يستطع إثبات هذه المديونية فرفضت المحكمة دعوى البنك.