بغداد - نصير النقيب - الجزيرة : توصل مجلس النواب العراقي الاثنين إلى إقرار قانون الانتخابات في العراق، التي من المقرر أن تجرى في نهاية شهر نيسان من عام 2014. ونحج مجلس النواب بالأغلبية في التصويت على جميع فقرات قانون الانتخابات المعدل، البالغة 44 فقرة، بعد اتفاق وُصف بالقلق لتجاوز النقاط الخلافية بين الكتل السياسية خلال اجتماع رؤساء الكتل السياسية مع رئاسة البرلمان، بعد خلاف بشأن المادة 38 وعقد جلسة طارئة برئاسة النجيفي إثر اعتراض الأكراد عليها بالتصويت على المادة موضع الخلاف، بعد حذف الفقرة (ب) الخاصة بتحديث سجل الناخبين في كل من نينوى وصلاح الدين وكركوك. من جهتها عدت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) إقرار قانون الانتخابات يشكل «انتصاراً» للكتل السياسية كافة لإدراكها أهمية ذلك لإحداث التغيير في العراق الديمقراطي، في حين بينت أن تمرير القانون سيعزز الحوار والتفاهمات على القضايا الخلافية بين الأطراف السياسية. وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولا ميلادينوف إن «الأمم المتحدة ترحب باتفاق الكتل السياسية على تمرير قانون الانتخابات»، مشيراً إلى أن «التصويت على القانون يعد انتصاراً للكتل السياسية كافة لإدراكها أن الانتخابات حاجة ملحة وضرورية للتغيير في العراق الديمقراطي». وأضاف ميلادينوف بأن «تمرير قانون الانتخابات سينعكس إيجابياً على دعم الحوار والتفاهمات على القضايا الخلافية بين الأطراف السياسية»، معرباً عن «وقوف الأمم المتحدة مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واستعدادها لتقديم اللوجستي والفني لها لتمكينها من إجراء تلك الممارسة الديمقراطية. واعتبر المبعوث الأممي أن «التوافق على قانون الانتخابات بين الكتل السياسية يدلل على حرص العراقيين على المضي بالمسيرة الديمقراطية وإجراء الانتخابات». لافتاً إلى أن «توافق رؤساء الكتل على تمرير قانون الانتخابات سيسهم في تمرير قانون مجلس كركوك، بعد توافق مكونات المحافظة على صيغة موحدة له». وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد أكد في مؤتمر صحفي بعد التصويت على قانون الانتخابات في وقت متأخر من ليلة الاثنين، وحضرته (الجزيرة)، أن إنجاز قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة جاء بعد «توافق» الكتل السياسية كلها.