أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب موافقتها على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020/21 لهيئة التنمية الصناعية ومصلحة الرقابة الصناعية والهيئة القومية لسلامة الغذاء.وطالب ممثلو الهيئات بفتح تعيينات جديدة لديهم للسماح بإدخال عمالة جديدة لسد العجز بالهيئتين وللقيام بمهامهما، حيث قال مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية أن لديه عجز في عدد المهندسين والإداريين في الإدارات، وقال إن لديه 1200 موظيف موزعين على 20 فرع على مستوى الجمهورية، ويحتاج إلى نحو 190 مهندسًا و60 إداريًا آخرين لسد العجز. وأكد المهندس محمد حلمي ممثل مصحلة الرقابة الصناعية أن ميزانية هيئته وصلت إلى 59.7 مليون جنيه، ولديه عجز في عدد العاملين، موضحًا أن لديه 782 موظفا موزعين على 18 فرعا بجميع أنحاء الجمهورية، وسبق وطالب وزارة المالية بتعيينات الجديدة بالإدارات، إلا أن "المالية" طالبتهم بانتداب موظفين على الباب الرابع، وهو ما اعتبره "حلمي" صعبا، موضحًا أن الباب الرابع ليس في موازنته سوى 20 ألف جنيه لبند "دفن الموتي" وبه 6 عاملين بالمقر الرئيسي، ما يجعل الانتداب فيه صعب لضعف مرتباته، مطالبًا بزيادة الرسوم المقدمة في المصلحة للتغلب على هذه الأزمة وفتح باب التعيين. كما طالب ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالاجتماع، بفتح باب التعيينات لإدخال عناصر جديدة لتمكين الهيئة من القيام بمهام عملها.