أكد النائب أشرف رشاد، عضو مجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن، أن التوصل لقانون ائتلاف دعم مصر لمجلس النواب جاء بعد حوار مجتمعي ضم كل الأحزاب والقوى السياسة. وأضاف: "هذا ليس مشروع مستقبل وطن وإنما مشروع القوى السياسية الوطنية التي شاركت في الحوار، وتوافقنا على نسبة ٥٠٪‏ للفردي والقائمة وتمثيل كافة الكفاءات والقوى السياسية والمجتمعية. وأضاف "رشاد"، في اجتماع اللجنة التشريعية في البرلمان اليوم، أن مشروع القانون يقوم على الاحتفاظ بالقوام الأساسى لعدد النواب في مجلس النواب الحالي، موضحًا أن الدوائر الانتخابية هى التي ستقيم المرشحين وحافظنا على حق الناخبين في اختيار المرشحين. من جهته، أكد صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، أن عمل اللجنة الدستورية لا تشوبه أي مخالفة لائحية، مضيفًا خلال اجتماع اللجنة الدستورية لمناقشة قانون مجلس النواب: "الحكومة لم تقدم مشروعًا ولو قدمته ستعتبره اللجنة أساس المناقشة.  وأضاف "حسب الله"، العرف البرلماني يعتبر قانون الأغلبية هو المشروع الأساسي للمناقشة ولا مشكلة في المناقشة. وشهدت الجلسة جدل حول القوائم المغلقة والنسبية، وقال النائب محمد عطا سليم عضو مجلس النواب: "لا بد أن تكون هناك حياة حزبية سليمة بالجمع بين القائمة والفردي. وأضاف خلال اجتماع اللجنة، العالم لا يأخذ بالقائمة المغلقة موضحا أنها تضر بعض القوى السياسية ودعا سليم لتطبيق القائمة النسبية لأنها تسمح بتوسيع قاعدة المشاركة على أن يكون نظام الفردي ٤٠٪‏  وطالب النائب محمد عبدالغني بالقائمة النسبية بما يدعم الأحزاب أثناء ممارسة عملها السياسي مشيرًا إلى إن القائمة النسبية تساعد على بناء قاعدة حزبية تدريجيا بما يستعد الأحزاب على بناء قواعدها بشكل تدريجي موضحا أن القائمة النسبية تساهم في تمثيل الأحزاب الضعيفة. وقال إن مشكلة القائمة المطلقة تتمثل في صعوبة تمثيل الأحزاب الضعيفة داعيا للرجوع لتقسيم الدوائر الذي تم في 2015.