وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على المادة المنظمة للنظام الانتخابي بقانون مجلس النواب، لتجميع بين نظامي القائمة والفردي بالمناصفة. وتنص المادة (3) المعدله على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، وذلك بدلًا من 240 مقعدًا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.  يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه تكتل (25-30) ومنهم النائب محمد عبد الغني ومحمد العتماني رفضه للقائمة المغلقة المطلقه معتبرين أنها تهدر الأصوات ولا تحقق تمثيل كافة التيارات السياسية المختلفة مع المطالبه بالأخذ بنظام القائمة النسبية، وانضم إليهم في ذلك الدكتور صلاح عبد البديع الذي قال إن القائمة المغلقة تتعارض مع احكام الدستور التي تشير إلى أن النظام السياسي قائم على التعددية الحزبية. وعلق النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة على أن الدستور أعطى للمشرع الحق في وضع النظام الانتخابي ويمكن أن يكون فرديا أو قائمة أو الجمع فيما بينهم، والقائمة المغلقة تستهدف تحقيق النصوص الدستورية بالتمثيل الملائم للفئات التي منحت تميز إيجابي بالإضافة إلى 25% من المقاعد للمرأة. وعقب النائب صلاح عبد البديع، بتأكيده أن القائمة النسبية لا تمنع تحقيق الاستحقاقات الدستورية، فيما رفضت اللجنة الاقتراح الذي يذهب إلى الأخذ بنظام القائمة النسبية بدلا من المغلقة.