أكد اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات وكافة نقاباته الأعضاء وجموع العاملين في القطاع النفطي انهم يقفوا وقفة رجل واحد ضد التجاوز غير المسبوق بسبب المذكرة الصادرة من رئيس عمليات الخفجي المشتركة باستدعاء رئيس نقابة العمال بشركة نفط الخليج للتحقيق.وفي بيان صحافي لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات اعتبر انها ظاهرة خطيرة لم نعهدها في العمل النقابي الهادف إلى الدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال، قام رئيس عمليات الخفجي المشتركة بإصدار مذكرة استدعاء للتحقيق للزميل رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج فيما هو منسوب إليه من مخالفات تتعلق بنشاطه النقابي للدفاع عن حقوق العمال.وأضاف البيان: لما كان هذا التصرف موسوما بالمخالفة الصارخة لكافة القوانين الواجبة التطبيق ذات الصلة وعلى وجه الخصوص ما ورد في الباب الخامس من القانون 6 لسنة 2010 في شأن المنظمات النقابية، وما جاء في حكم المادة رقم 46 من ذات القانون التي حظرت اتخاذ اجراءات التأديب وعلى رأسها الفصل من العمل بسبب النشاط النقابي أو المطالبة بالحقوق العمالية، فضلا عما جاء في كافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال وممارسة الحق النقابي في الدفاع عن حقوق العمال بكل حرية وبدون أي قيود والتي صادقت عليها الكويت وأصبحت جزءا من قانونها الوطني التي لا يجوز مخالفته إعمالا لحكم المادتين (70 – 177) من دستور الكويت الذي منح الحرية في إنشاء المنظمات النقابية للعمال بموجب حكم المادة (43) منه.وأوضح: جاءت كافة الاتفاقيات الدولية بداية من الإعلان العالمي لحقوق الانسان مرورا بالاتفاقية الدولية 87/48 في شأن الحرية النقابية والاتفاقية الدولية رقم 98/49 في شأن حماية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية التي جاء فيها النص بحظر المساس بالعمال المادة رقم (1) تحت عنوان حماية العمال (1..... 2(أ).... (ب) فصل العامل أو الإضرار به باي طريق آخر بسبب انضمامه للنقابة أو اشتراكه في نشاط نقابي)، بالإضافة إلى ما جاء في نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966 في المادة رقم (8) البند (1) فقرة (أ، ج)، وكذلك المادة رقم (22) فقرة (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من عدم جواز إخضاع حق العمل النقابي لأية قيود، وممارسة العمل النقابي بحرية لحماية مصالح العمال.وقال البيان: إن تصرف رئيس عمليات الخفجي المشتركة يجب ان لا يمر مرور الكرام كونه ضرب عرض الحائط بكافة الثوابت والقواعد القانونية التي تحمي العامل وممثلي العمال أعضاء النقابات من التعسف ضدهم من قبل المسؤولين، ويتعين على وزير النفط باعتباره أحد اعضاء الحكومة الكويتية أن يتدخل ويعمل على إيقاف هذا العبث من قبل هذا المسؤول الذي لا يعي خطورة فعلته وتجاوزه على كافة الشرائع القانونية سواء المحلية أو الدولية، وموضحا أن اتحاد عمال البترول وكافة نقاباته الأعضاء وجموع العاملين في القطاع النفطي (في هذا الحدث المؤسف) يقفون وقفة رجل واحد ضد هذا التجاوز غير المسبوق، ويطالب الجميع كل حسب موقع مسئوليته أن يبادر فورا بالعمل على وقف أي إجراءات باطلة اتخذها هذا المسئول دون سند من القانون، ومنعه من تكرار ذلك مستقبلا.ونؤكد أن سياسات الترهيب التي يمارسها بعض المسئولين في بعض الشركات لن تمنعنا من القيام بدورنا المكلفين به للدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال، وسنتصدى بكافة السبل لأي تجاوز على حقوق العمال بالمخالفة لأحكام القوانين الواجبة التطبيق ذات الصلة، كما أنه يجب أن يعلم هذا المسئول وغيره أنه ليس من حقه محاسبة عضو النقابة المنتخبة من قبل العمال على عمله ونشاطه النقابي على الإطلاق، وأن ممثل العمال يتمتع بحصانة أقرتها له الاتفاقيات والمنظمات الدولية ذات الاختصاص لدى قيامه بعمله في الدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال وممارسة نشاطه النقابي.وقال البيان نتوجه إلى المعنيين وعلى رأسهم وزير النفط الدكتور خالد الفاضل والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج عبدالله السميطي وغيرهم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف التلاعب والتجاوز على حقوق العمال وعدم المساس بممثليهم أعضاء النقابات عند تصديهم للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم مع إلغاء أي إجراءات تكون قد اتخذت بحق الزميل رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج، أو أي زميل نقابي آخر في أي نقابة أخرى من نقابات العاملين في القطاع النفطي يكون قد تعرض لمثل هذا التصرف الأرعن عند ممارسة نشاطه النقابي.وعلى وزير النفط والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية إصدار التوجيهات اللازمة والفورية للرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية بضرورة التعاون وتسهيل عمل الزملاء أعضاء مجالس إدارات نقابات العاملين بالشركات النفطية، وعدم التجاوز على حقوقهم المشروعة في الدفاع عن حقوق العمال ومساعدتهم على ممارسة نشاطهم النقابي المكفول بموجب الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية، وذلك حتى يكون هناك تعاون مثمر له تأثير إيجابي على مصلحة العمل والعمال.