وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، على مشروع الموازنة للدولة بقطاع الشئون الاقتصادية ووزارة القوى العاملة.وأوصت اللجنة بتحقيق مطالب وزارة القوى العاملة وذلك بخصوص رفع النسبة التي تحصل عليها من ايرادات تراخيص الأجانب عندما تزيد عن مبلغ ٣٠ مليون جنيه الاولي وذلك لصعوبة تحقيق الاهداف المستحدسة بالنسبة لديوان عام وزارة القوى العاملة، اما بالنسبة للموازنة الاستثمارية طالب المستشار احمد جادو مستشار وزارة القوى العاملة الاقتصادى بضرورة تطوير نطوير واستحداث مركز تدريب الصالحيه الزراعي حتي يمكن تدريب عماله زراعيه ومنتجة وقامت الوزارة بتوفير مبلغ ٧٠٠ الف جنيه والتكلفة الاجماليه لتطوبر المركز ٥ ملاين جنيه والمطلوب من وزارة المالية توفير هذا المبلغ بعيدا عن الموازنة العامة للدولة.وطالبت النائب سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، ممثل وزارة المالية، بتوفير المبالغ التي طلبها المستشار الاقتصادى لوزارة القوى العاملة حتي يمكن تطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة.وتضامن النائب محمد وهب الله مع مطالب طلبات وزارة القوى العاملة لتحقيق التوصيا وتوفير المبالغ وذلك من أجل الظروف الحاليه لفيروس كورونا بعيدا عن موازنة الدوله حتي يتثني للعاملين لوزارة القوى العاملة من اجل تحقيق الهدف المنشود منهم.وأوضح النائب جمال عقبي عضو لجنة القوى العاملة أن توفير هذه البالغ من قبل وزارة المالية حتي يمكن تطوير أجهزة أصول ومعدات مركز السلامه والصحه المهنية من أجل إعداد أجيال قادمة لمسنقبل الصناعة في مصر.