ارتفع النفط الاثنين بعد أن اتفق كبار المنتجين على تمديد اتفاق خفض إنتاجي غير مسبوق حتى نهاية يوليو/ تموز ومع بلوغ واردات الصين من الخام أعلى مستوياتها على الإطلاق في مايو/ أيار.وزاد خام برنت 51 سنتاً بما يعادل 1.2% ليصل إلى 42.81 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 32 سنتاً أو 0.8% ليسجل 39.87 دولار للبرميل.سجل كلا الخامين أعلى مستوى له منذ السادس من مارس/ آذار في وقت سابق من الجلسة، عند 43.41 دولار و40.44 دولار على الترتيب.صعد برنت لمثليه تقريباً منذ اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرون - فيما يعرف بأوبك بلس - في إبريل نيسان على تقليص المعروض 9.7 مليون برميل يومياً في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران لدعم الأسعار التي انهارت جراء أزمة فيروس كورونا.ويوم السبت، اتفقت أوبك+ على تمديد الاتفاق القاضي بسحب نحو عشرة % من الإمدادات العالمية من السوق شهراً ثالثاً حتى نهاية يوليو/ تموز. وعقب التمديد، رفعت السعودية، أكبر مصدر في العالم، أسعار خاماتها لشهر يوليو/ تموز.لكن هوي لي، الاقتصادي لدى بنك أو.سي.بي.سي في سنغافورة، أشار إلى أن الاتفاق الأحدث لا يرقى لآمال السوق التي كانت تتجه إلى تمديد تخفيضات الإنتاج لثلاثة أشهر.وقال إن كلا خامي القياس سيحتاج إلى عوامل أقوى للعودة بالأسعار إلى مستويات ما قبل السادس من مارس/ آذار، عندما انهارت بعد فشل أوبك وروسيا آنذاك في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات المعروض.وقال لي «الفجوة كبيرة. من الضروري أن تتكون قناعة قوية لكي يرتفع السعر من 43 دولاراً إلى مستويات ما قبل الانهيار، مشيراً إلى سعر برنت عندما كان فوق 50 دولاراً قبل انهيار مارس/ آذار.ويأتي هذا فيما، أبلغت أربعة مصادر رويترز أن المنتجين الخليجيين في أوبك، لا يعتزمون الاستمرار في تخفيضاتهم الطوعية الإضافية على إنتاج النفط البالغة 1.180 مليون برميل يومياً بعد يونيو/ حزيران.كانت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون اتفقوا يوم السبت على تمديد تخفيضات إنتاج غير مسبوقة حتى نهاية يوليو/ تموز، ليطول أجل اتفاق ساعد أسعار الخام على الارتفاع لمثليها في الشهرين الأخيرين عن طريق حجب نحو عشرة في المئة من المعروض العالمي عن السوق.وكانت السعودية والإمارات والكويت تعهدت بخفض إضافي قدره 1.180 مليون برميل يومياً في يونيو/ حزيران فوق التزاماتهم بموجب الاتفاق، لكن المصادر أبلغت رويترز أن من المستبعد أن يستمر هذا في يوليو/ تموز، حيث من المتوقع أن يضخ المنتجون على أساس حصصهم المقررة.