بعد أقل من ساعة من بيان نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء، الرافض الانتقاص من حقوق موظفي الوزارة المتعلقة بمكافآت العاملين في مواجهة «كورونا»، أظهرت الوزارة نسخة من مذكرتها الداخلية التي عدلت فيها المذكرة القديمة رقم 112-2020 التي كانت تقترح فيها لجنة حصر الأسماء تصنيف مستحقي المكافأة ضمن الفئة الثالثة.واكتفت الوزارة في مذكرتها المعدلة رقم 114-2020 بالطلب من الإدارات ملء نماذج المكافأة، من دون ورود أي ذكر لنوع الفئة المفترض أن يتم تصنيف عاملي الوزارة على أساسها. ورأت مصادر مطلعة في الوزارة أن «ما حدث يعد تخبطاً، وأن قيامها بتعديل المذكرة من دون أن توضح الفئة التي سيتم على أساسها تصنيف العاملين سيزيد الوضع غموضاً أكثر مما هو عليه».وأوضحت المصادر أنه يفترض على الوزارة أن تحدد لمديري الإدارات، الذين سيقومون بحصر أسماء الموظفين، الفئة التي سيتم على أساسها تصنيفهم، حتى لا تترك الأمر للتأويل والتكهنات، الأمر الذي سيفتح على الوزارة أبواباً كثيرة هي في غنى عنها. واستغربت اعتماد الوزارة للمذكرتين القديمة والجديدة في تاريخ واحد.وكانت اقترحت اللجنة المكلفة بحصر أسماء موظفي الوزارة العاملين خلال الفترة من 24 فبراير إلى 31 مايو الماضي، بتصنيف مستحقي المكافأة ضمن الفئة الثالثة للمكافآت المستحقة، وفق شريحتين، الأولى «عالي الخطورة» وهم الموظفون الذين لهم اتصال مباشر أو غير مباشر بالمصابين أو المشتبه بإصابتهم، و«متوسط الخطورة» وهم الذين قاموا بجهد غير اعتيادي أثناء فترة التعطيل بناء على تكليف جهة العمل.وأصدر وكيل وزارة الكهرباء والماء بالتكليف جاسم النوري مذكرة داخلية وجهها لوكلاء القطاعات المعنية لحصر أسماء الموظفين العاملين في الفترة بين 24 فبراير و31 مايو المستحقين للمكافأة. وتم توزيع نماذج الجداول الخاصة بحصر أسماء الموظفين العاملين أثناء فترة مواجهة انتشار الفيروس، وفقاً لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية. وإزاء المذكرة الأولى، طالب رئيس نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء دعيج خليفة العازمي وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالتكليف الدكتور خالد الفاضل، بالسعي الحثيث للمحافظة على حقوق موظفي الوزارة الذين عملوا خلال أزمة «كورونا» دون أن تبخس حقوقهم، خصوصاً أن هناك العديد من موظفي الوزارة وتحديداً من العاملين في طوارئ المياه والكهرباء، ممن يستحقون أن يصنفوا ضمن الفئة الثانية.وقال العازمي في بيان صحافي أمس «إن مطالبتنا لتصنيف هؤلاء العاملين ضمن الفئة الثانية تستند إلى الشروط والمواصفات التي حددها مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية، لاسيما وأن العاملين في مجال الطوارئ كانوا يعملون على تمديد خدمات الوزارة للمحاجر الصحية وكذلك كانوا يقومون بصيانة شبكتي الكهرباء والماء في المناطق المعزولة التي تصل فيها معدلات الإصابة إلى أرقام قياسية».وأوضح العازمي أنه سبق للنقابة وأن طلبت من الوزير في بداية الحديث عن مكافآت العاملين خلال أزمة «كورونا» بأن يحافظ على حقوق العاملين في الوزارة، مؤكدا أن هناك من الموظفين من يستحقون أن يصنفوا ضمن الفئة الثانية، حيث لا يعقل أن يتساوى موظف كان عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا مع موظف آخر لا يوجد له احتكاك مباشر بمثل هذه المواقع.وتابع: «أن تصنيف جميع عاملي الوزارة ضمن الفئة الثالثة كما ورد في المذكرة الداخلية الصادرة بتاريخ الأمس 8 يونيو الجاري الخاصة بحصر أسماء المستحقين لمكافأة (كورونا)، فيه إجحاف وظلم وقع على البعض، والنقابة تنتظر من الوزير التدخل لمعالجة هذا الوضع غير المنصف للبعض، فالنقابة لا يرضيها أن يقع الظلم على أي موظف وأن ينتقص من حقوقه».