أبوظبي: «الخليج» نظمت وزارة التسامح، أمس الاثنين، بالتعاون مع 44 جهة حكومية اتحادية الملتقى الافتراضي «الحكومة حاضنة للتسامح» برعاية وحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح. ويعد الملتقى انطلاقة حقيقية نحو تفعيل خطط العمل الخاصة بالمبادرة الوطنية «الحكومة حاضنة للتسامح»، وبداية لتفعيل دور لجان التسامح في الجهات الحكومية، تنفيذاً لتوجيهات حكومتنا الرشيدة في ما يتعلق بتطبيق المبادرة الوطنية. يهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على المبادرة وتوضيح آليات تنفيذها، ودور فرق العمل ومنسقي الجهات الحكومية المختلفة، ووضع الخطط التنفيذية على مستوى الجهات المعنية كافة لزيادة الوعي، ونشر ثقافة التسامح في آليات العمل، والممارسات اليومية للموظفين. حضر الملتقى الافتراضي، حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، وعفراء الصابري المدير العام بمكتب وزير التسامح، وعدد كبير من الوكلاء والمديرين العموم للوزرات والمؤسسات الاتحادية المشاركة إضافة إلى 200 من أعضاء اللجان الرئيسية والفرعية الخاصة بالمبادرة. طرح الملتقى الافتراضي عدة مواضيع حيوية تتعلق بآلية عمل المبادرة، وشرح الإطار العام لتنفيذها والتعريف بها، ومدى الارتباط مع رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071. وتطرق إلى التوجه العام للمبادرة والأولويات، والأهداف، وآليات التنفيذ، وقدم شرحاً مفصلاً حول دور وزارة التسامح، والوزارات والجهات الاتحادية ولجان التسامح في ما يتعلق بالمبادرة الوطنية، ومسارات التنفيذ ومستوياته التي تتمثل في أربعة مستويات رئيسية هي الموظف المتسامح، والمؤسسة المتسامحة، المجتمع المتسامح، والحكومة المتسامحة. وقال الشيخ نهيان بن مبارك في كلمته للمشاركين: «نثق ثقته كاملة بأن حكومة الإمارات - كما يريد لها قادة الإمارات، وكما يريد لها شعبها - ستكون نموذجاً يحتذى أمام العالم كله في رعاية وتنمية التسامح، والتعايش، والأخوة الإنسانية، في عمل كل موظف، وكل وزارة، وفي عمل الحكومة ككل والمجتمع بوجه عام». وأضاف: «إننا على ثقة بأن هذا الملتقى الافتراضي، الذي ينعقد تجسيداً لحيوية حكومة الدولة، وقدرتها على العمل الناجح، في ظل كل الظروف والمتغيرات سيكون فاتحة خير لسلسلة متوالية من اللقاءات والاجتماعات والأنشطة، حول مشروع «الحكومة حاضنة للتسامح»، ونأمل أن يكون اللقاء القادم مجالاً نلتقي فيه معكم بصفة شخصية بعد زوال غمة فيروس كورونا». كما أضاف: «يسعدني أن أرحب بكم كممثلين للوزارات والهيئات الحكومية بالدولة، وإنني على ثقة بأن حضوركم، وحماسكم للعمل معاً، في هذا المشروع المهم يؤكد حبنا لوطننا الإمارات، وحرصنا على تحقيق أهدافه وطموحاته كافة، وهو تعبير عن التزامكم بأن يكون عملنا معاً مجالاً للإبداع والابتكار وتحويل الأفكار النافعة إلى واقع مفيد». وقال: «إننا في وزارة التسامح حريصون على العمل معكم، باعتباركم أكثر معرفة ودراية، بظروف العمل في وزاراتكم وأكثر قدرة وخبرة على الأخذ بالمبادرات الناجحة للتسامح، في مجالات عملكم ليكون عملنا معاً بجد والتزام بمنزلة تعبير عن ثقتكم الكبيرة، في حكومة الإمارات، وعن اعتزازكم القوي، بمسيرة هذه الدولة الحبيبة، وبالنموذج الرائد للتسامح والتعايش فيها بل وحرصكم الواضح، على تطوير هذا النموذج». وطرح وزير التسامح، عدداً من الأفكار والملاحظات حول المبادرة الوطنية «الحكومة حاضنة للتسامح». وقال: «آمل أن تسهم مبادراتكم وإنجازاتكم في هذا المشروع». وأكد أن الحكومة كأحد المجالات المهمة لتوظيف أبناء وبنات الدولة عليها واجب ومسؤولية في تنمية صفات التسامح لدى العاملين فيها، وفي التأكيد على توفير مناخ للعمل يشجع على الوفاق، ويتسم بالاحترام للجميع، ويقدم خدماته بود وإخلاص وحرص على تحقيق المنفعة العامة، وهذا يمثل قيمة تضاف إلى ما تتسم به حكومة الإمارات من كفاءة وفاعلية على جميع المستويات. وأوضح أن خطط العمل في المبادرة الوطنية تقوم على أن دور الحكومة كحاضنة للتسامح، يتطلب العمل على أربعة مستويات الأول هو مستوى الموظف نفسه، وكيفية التأكد من أنه موظف متسامح، والثاني هو مستوى كل وزارة، لتكون أيضاً وزارة متسامحة، والثالث هو دور كل وزارة في نشر قيم التسامح في مجال عملها في المجتمع، ومن خلال علاقاتها الممتدة مع أفراده ومؤسساته والرابع تبادل الخبرات والتجارب بين الوزارات، وتحقيق التعاون والعمل المشترك بينها، لتكون الحكومة كلها، قائدة ورائدة، في مجال تعزيز التسامح، والتعايش السلمي. كما أوضح أن مؤسسات الحكومة في الإمارات عليها واجب ومسؤولية في تنمية صفات التسامح لدى جميع العاملين، وتوفير مناخ للعمل يشجع على التعايش والتعاطف والمرونة، ويتسم بالاحترام للجميع. وقال: «لعل المشاركة الحيوية من أكثر من 44 جهة حكومية حتى الآن في جهود وزارة التسامح أبرز معالم الطريق الطويل نحو النجاح في تحقيق هدفنا، وهو أن تظل الحكومة حاضنة للتسامح، وأن تمثل المبادرة حجر الزاوية في زيادة الوعي ونشر ثقافة التسامح لدى المؤسسات الحكومية كافة، والإسهام في أن تكون مؤسسات الدولة نموذجاً للتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية». وأكد الشيخ نهيان بن مبارك أنه تم تقسيم العمل في تنفيذ المبادرة الوطنية إلى مسارين، يتعلق الأول بالعمل داخل الوزارات والجهات الحكومية، ويغطي ثلاث أولويات هي: مواءمة التسامح مع سياسات العمل، التوعية والتمكين، التلاقي والمشاركة، أما المسار الثاني، فيتعلق بآلية تحفيز العمل والأنشطة في المبادرة الوطنية، والذي يغطي التحفيز، آليات قياس التسامح. وعن أهداف المبادرة، أشار إلى أنها تتمثل في تأكيد أهمية التسامح ومكانته لدى قيادة الدولة، ودوره في أداء الحكومة لرسالتها على الصعيدين المحلي والدولي، وتأصيل الوعي الوطني بالتسامح والتعايش والتعددية، وقبول التنوع في حياة الأفراد والمؤسسات، وغرس القيم الأخلاقية والإنسانية السامية. وأضاف أن أهدافها تتمثل أيضاً في نقل التسامح وقيمه لسائر أفراد المجتمع، وتفعيل دور المؤسسات والاستفادة من مرافقها لتأصيل ونشر قيم التسامح من خلال إقامة أنشطة وفعاليات وبرامج متنوعة، وتعزيز المحتوى المعرفي للتسامح بين الموظفين، وخلق فرص جديدة تعزز من الترابط المجتمعي بين الموظفين، وقياس التسامح في المؤسسات والجوائز والبرامج الوطنية المستدامة في التسامح. وبعث وزير التسامح أسمى آيات الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات على دعمهم المتواصل لكل ما يتعلق ببث روح الأمل والعمل والتعايش في نفوس الجميع. من جانبها، أعربت حصة بنت عيسى عن تقديرها للدور الكبير الذي بذلته وزارة التسامح، بقيادة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان من أجل تنظيم هذا الملتقى الذي استطاع أن يجمع وزارات ومؤسسات الدولة كافة، وأن يقدم تصوراً شاملاً وشرحاً متكاملاً للمبادرة الوطنية «الحكومة حاضنة للتسامح»، وأن يفتح الباب أمام الجميع، لنكون معاً شركاء في الإنجاز والنجاح لمصلحة وطننا الحبيب. وأضافت أن وزارة تنمية المجتمع على استعداد تام للتعاون مع وزارة التسامح والمؤسسات الأخرى لتحقيق الأهداف الخاصة بهذه المبادرة في مجالاتها الأربعة المتعلقة بالموظف، والمؤسسة، وعلاقة المؤسسة بالجمهور، والعلاقات البينية بين مختلف المؤسسات. الجهات المشاركة شملت الجهات المشاركة في الملتقى على مستوى الوكلاء والمديرين العموم ورؤساء اللجان: وزارات الداخلية، والخارجية والتعاون الدولي، والمالية، والتربية والتعليم، والصحة ووقاية المجتمع، والاقتصاد، والعدل، والموارد البشرية والتوطين، والطاقة والصناعة، وتطوير البنية التحتية، والثقافة وتنمية المعرفة، وتنمية المجتمع، والتغير المناخي والبيئة، والمجلس الوطني للإعلام، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والهيئة الوطنية للمؤهلات، وهيئة التأمين، ووكالة الإمارات للفضاء، والهيئة العامة للطيران المدني، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة الاتحادية للجمارك، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، والأرشيف الوطني، وهيئة تنظيم الاتصالات.