أكد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام أن موافقة البرلمان اليوم على تعديلات قانون قطاع الأعمال العام يعالج أوجه القصور الماضية. وأوضح أن تعديلات القانون  تحوي 16 مادة؛ لإضافة إلى 8 مواد شهدت مابين حذف واللإضافة  قبل التمرير .وأضاف توفيق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن" عبر فضائية "العربية الحدث"، أن عدد شركات قطاع الأعمال يبلغ نحو 300 شركة وما يزيد وظلت عمليات الإنتاج يتفرد بها القطاع العام في عدم وجود دور للقطاع الخاص حتى منتصف السبعنيات ومع دخوله في عمليه الإنتاج وانتشاره في كافة القطاعات أصبحت المنافسة صعبة حيث اصبحت آليات القطاع العام فيما يخص المنافسة " غير منضبطة ".اقرا ايضاوزير قطاع الأعمال يوضح تعديلات قانون الأعمال.. تحفظ حقوق العمال وتطور أساليب الإدارة.. فيديووتابع وزير قطاع الأعمال: "للأسف وفي عام 1991 وصدر القانون 203 شهد العديد من الموائمات التي لم تعالج اوجه القصور القائمة".وأشار هشام توفيق إلى أن إثابة العاملين في تعديلات قانون الاعمال العام الجديد تمنحهم مزايا كبيرة لم تكن موجود حتى في القانون 159 بالنسبة لتوزيع الارباح حيث يمنحهم نسب تتراوح بين 10-12 % قبل المساهمين بدون حد أقصى لمدد تتراوح ما بين 50-60 شهرا .وقال وزير قطاع الأعمال: "هناك قطاعات تاثرت كثيرًا بعد جائحة " كورونا " أهمها قطاع الغزل والنسيح، والسياحة، والفنادق،  وإن كان الأخير يفوق الغزل والنسيج؛ كاشفًا أن هناك قطاعات اخرى لم تتأثر بشكل مباشر من جراء تداعيات " كورونا " لكن اثرت بقرارات أخرى مثل قطاع البناء والتشييد الذي تاثر بإيقاف تصاريح البناء لمدة ستة أشهر ولكن في المجمل التاثير ليس كبيرا".