نشطت الاتصالات السياسية في العلن وخلف الكواليس، خلال الساعات الماضية بين مَن هم في خنادق متباعدة سياسيا، أو حلفاء، لتطويق تداعيات أحداث السبت الماضي الطائفية والمذهبية، التي كادت تؤدي إلى نتائج لا تُحمد عقباها في لبنان. وفي وقت زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، عين التينة، أمس الأول، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، حطَّ رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في كليمنصو، مساء اليوم نفسه، لسماع ما لدى الزعيم الدرزي من مقاربات للوضع ككل. وكشفت مصادر متابعة لـ"الجريدة"، أمس، أن "الأحداث الأمنية الأخيرة مدت طوق نجاة للقوى السياسية، التي تمكنت من إثبات قدرتها على التحكم في مصير البلاد وسلمها الأهلي، من خلال تحريك الشارع والتلويح بشبح الفتنة". وأضافت المصادر أن "بري بدأ يسوِّق لضرورة قيام حكومة وحدة وطنية تشكِّل درعاً لكل أشكال الفتنة التي تلوح في الداخل اللبناني"، مشيرة إلى أن "جنبلاط تحمَّس للفكرة، وطلب الحريري للقائه فورا بعد خروجه من الاجتماع مع بري". وتابعت: "فوجئ زعيم المستقبل للوهلة الأولى من طرح جنبلاط، إلا أنه سرعان ما ظهرت عليه الإيجابية، وسأل عمَّا إذا كان لدى بري وجنبلاط تصور لكيفية البدء في تسويق فكرة التغيير الحكومي". وقالت إن "البيك (جنبلاط) أبلغ الحريري نية رئيس المجلس جس نبض حليفه حزب الله خلال الأيام المقبلة، على أن يبنى على الشيء مقتضاه". وتوقعت المصادر "عدم ممانعة الحزب لما تشكله حكومة الوحدة من غطاء له على جميع المستويات الداخلية والخارجية". في السياق، دخل الأزهر الشريف على خط الأحداث الأمنية الأخيرة في لبنان، وانتقد شيخ الأزهر أحمد الطيب، في بيان، أمس الأول، بشدة "الشعارات المسيئة إلى زوجة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأم المؤمنين السيدة عائشة، التي رددها بعض أنصار حزب الله في ضواحي بيروت خلال التظاهرات التي شهدتها العاصمة اللبنانية". وقال: "أمهات المؤمنين والصحابة رمز لكل مسلم، والإساءة لهم أمر مرفوض ومحرَّم، ويستدعي تحرك العلماء والقادة الدينيين، على اختلاف مذاهبهم، لتحريم وتجريم الإساءة لهم وللرموز والمقدسات الدينية، وضرورة احترامها، وأهمية ترسيخ قيم السلم والحوار والتفاهم". في موازاة ذلك، ترأس رئيس الجمهورية ميشال عون، اجتماعا ماليا في القصر الجمهوري في بعبدا، أمس، بحضور رئيس الحكومة حسان دياب. وقال عون: "إن لم يشعر اللبنانيون اليوم، أن من أفقرهم بات تحت المحاسبة، وفي يد القضاء، فلن يتحقق إصلاح مرجو، ولن نتمكن من بناء وطن حديث تسوده سُلطة القانون لأجيال المستقبل". وأكد رئيس الجمهورية، أن "معركة الإصلاح التي يخوضها تتطلب صلابة الجسم القضائي"، مجددا تعهده للقضاة بأن يكون مظلة وقاية لهم في مواجهة الضغوط السياسية التي قد يتعرضون لها.