القاهرة (رويترز) - تتعرض مصانع الأسمنت الخاصة في مصر لمزيد من الضغوط بسبب فيروس كورونا. ويقول المحللون ومسؤولون تنفيذيون في القطاع إن الجائحة عطلت انتعاشا وليدا للمبيعات وسط صعوبات بالفعل في ظل منافسة مصنع ضخم يملكه الجيش، مما يثير احتمال إغلاق مصانع. كان الطلب على الأسمنت في مصر يشهد تراجعا حين دشن الجيش مصنعا تكلف مليار دولار في 2018 أضاف طاقة سنوية قدرها 13 مليون طن إلى الطاقة القائمة حينذاك وكانت تبلغ 79 مليون طن. وتفاقم بسبب المصنع، الذي شُيد في بني سويف على بعد 200 كيلومتر جنوبي القاهرة، الوضع الصعب في السوق لشركات أجنبية أنفقت مئات الملايين من الدولارات لشراء مصانع الأسمنت خلال موجة خصخصة في أواخر التسعينيات من القرن الماضي وبداية القرن الحالي. وقال مسؤول كبير بإحدى الشركات رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام إن الجائحة أدت لتدهور الجدوى الاقتصادية للمصانع وقد تقود لإغلاق أربعة أو خمسة من حوالي 24 مصنعا في مصر خلال الأشهر المقبلة. وتضم شركات الأسمنت الأجنبية في مصر هايدلبرج سمنت الألمانية وفيكا الفرنسية ولافارج هولسيم السويسرية وتيتان اليونانية وسيميكس المكسيكية. وقال لورينز نايجر المدير المالي لهايدلبرج سمنت خلال اجتماع الشركة السنوي إن المبيعات في مصر دون التوقعات. وقال يوسف حسيني المحلل في المجموعة المالية هيرميس ”العديد من اللاعبين في وضع صعب اليوم إذ يتكبد المنتجون خسائر على مستوى إجمالي الربح والربح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين ووضع القوائم المالية سيء في بعض الحالات“. وتابع ”ثمة توقع أن تضطر بعض المصانع للتوقف في السنوات المقبلة لأنه لا توجد جدوى اقتصادية.“ وقال مسؤول بشركة ثانية مستندا لبيانات حكومية إن الطلب الكلي على الأسمنت ارتفع ثمانية بالمئة في يناير كانون الثاني وتسعة بالمئة في فبراير شباط لكنه انخفض ثلاثة بالمئة في مارس آذار وثمانية بالمئة في أبريل نيسان. ولم تصدر الأرقام الرسمية لشهري مارس آذار وأبريل نيسان بعد. ولم يرد المركز الصحفي ولا الجيش على طلب للتعقيب بشأن تأثير الفيروس والمصنع المملوك للقوات المسلحة على صناعة الأسمنت. ومن بين سبع شركات أسمنت مدرجة في البورصة، حققت اثنتان فقط أرباحا في 2019، وكانت الأرباح في الحالتين أقل كثيرا منها في 2018. ولم يستبعد مسؤول حكومي دعم مصانع الأسمنت المكروبة. وقال مسؤول بوزارة التجارة والصناعة طلب عدم نشر اسمه ”يجري المسؤولون بالوزارة دراسة متأنية للأمر بتنسيق كامل مع القطاع الخاص“. تصوران رغم أن الشركات المملوكة للجيش قائمة في مصر منذ عقود لكنها ازدهرت منذ قاد وزير الدفاع السابق عبد الفتاج السيسي الجيش للإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2014 وتوليه الرئاسة بعد عام من ذلك. وافتتح مصنع الجيش الذي يوصف بأنه الأكبر في العالم الذي يُبنى على مرحلة واحدة بعد عام من بدء الانكماش في سوق الاسمنت. ويبدو أن فكرة تشييد المصنع نابعة من دراسة أجرتها الحكومة في بداية القرن الحالي أشارت لزيادة الطلب إلى 100 مليون طن سنويا، بحسب مسؤولين في الشركة. لكن مبيعات الأسمنت في مصر انخفضت إلى 43.8 مليون طن في 2019 من 49.5 مليون في 2017، بحسب بيانات البنك المركزي، وهي فترة تزامنت مع إجراءات تقشف بموجب خطة إصلاح مدتها ثلاث سنوات تحت رعاية صندوق النقد الدولي. وتضمنت إجراءات التقشف رفع أسعار الطاقة وسن ضريبة قيمة مضافة تبلغ 14 بالمئة مما أثر بشكل خاص على صغار مقاولي البناء مع تأجيل ذوي الدخل المنخفض بناء المساكن. ويباع ما بين 70 و80 بالمئة من إنتاج الأسمنت في مصر في أجولة إلى صغار مقاولي البناء بينما يذهب الباقي لمشروعات ضخمة للتطوير العقاري وللحكومة. وقال مسؤول بقطاع الأسمنت إن التوسع في المشروعات الضخمة في السنوات الثلاث الأخيرة بما في ذلك بناء العاصمة الإدارية الجديدة على بعد 45 كيلومترا من القاهرة والأنفاق تحت قناة السويس لم يعوض عن تراجع الطلب. ويحاول عدد من مصانع الأسمنت إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وجرت تصفية الشركة القومية للأسمنت في أواخر 2018 وباعت شركة أسمنت طره، وهي جزء من هايدلبرج سمنت، معدات مصنع متعطل بالمزاد في ديسمبر كانون الأول 2019 لتعزيز التدفقات النقدية. وفي الشهر الماضي، أعلنت شركت السويس للأسمنت، التابعة لهايدلبرج سمنت أيضا، تخفيض أجور الإداريين بين 20 و30 بالمئة بسبب فائض المعروض والانخفاض المستمر للطلب تزامنا مع أزمة كوفيد-19. وقال مسؤول بشركة أسمنت ”ثمة تصوران.. الأول أن ينتظروا حتى تغلق بعض الشركات. الثاني أن تتدخل الحكومة لدعم الشركات“.