الدوحة - عبدالمجيد حمدي: أعلنت سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات عن بدء الرفع التدريجي المحكم للقيود المفروضة في قطر جراء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» الذي اجتاح العالم أجمع، اعتبارا من الخامس عشر من يونيو الجاري. وأوضحت الخاطر، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن خطة الرفع التدريجي للقيود تتضمن أربع مراحل، تبدأ الأولى في الخامس عشر من يونيو الجاري والثانية في الأول من يوليو والثالثة في الأول من أغسطس والمرحلة الرابعة في الأول من سبتمبر.. مشيرة إلى أن هناك مجموعة من المؤشرات والحيثيات التي لابد من مراعاتها وتحقيق المؤشرات الأساسية التسعة للصحة للانتقال من مرحلة إلى المرحلة التالية، وكذلك إمكانية تأجيل الانتقال لمرحلة تالية حال لم تسر المؤشرات في الاتجاه الصحيح. وأوضحت أن المرحلة الأولى ستشمل الافتتاح التدريجي للمساجد مع الأخذ في الاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية التي بدأتها بالفعل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في عدد من المساجد، مشيرة إلى أنه سيتم توسيع قاعدة المساجد وعددها من مرحلة لأخرى، وسيتم زيادة العدد في المرحلة الثانية، وفي المرحلة الثالثة سيتم زيادة العدد مع إضافة صلاة الجمعة في عدد من المساجد، إلى أن يتم الافتتاح الكامل لجميع المساجد وصلوات الجمعة في المرحلة الأخيرة، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق الإجراءات الاحترازية. وفيما يتعلق بالتجمعات، قالت إنه سيتم خلال المرحلة الثانية السماح لعشرة أشخاص بالتجمعات في المجالس الخاصة والأماكن العامة، بشرط تطبيق مبدأ المسافة الاجتماعية، على أن يتم زيادة الأعداد في المرحلة الثالثة لتكون 40 شخصا وفي المرحلة الرابعة سيسمح بالتجمعات بشكل عام مثل التجمعات في قاعات الأفراح، لكنها ستكون مشروطة في وقتها بسعة معينة حسب ما تقدره الجهات المعنية آنذاك مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية. وبالنسبة للتجمعات الخاصة بالأعمال والمعارض والتجمعات الترفيهية والمسارح ودور السينما، أكدت أن جميعها مرتبطة بالشروط الموجودة آنذاك بحسب المعطيات خلال شهر سبتمبر، إذ أنه من الصعب تحديدها حاليا. وأكدت المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات أن الرفع التدريجي لا يعني عدم القيام بالإجراءات الاحترازية، حيث إن المبدأ هو المصلحة العامة والصحة والسلامة لكل من يعيش على أرض قطر. وأضافت أن هذه السلامة تعني السلامة بأبعادها المختلفة الاجتماعية والصحية والاقتصادية والنفسية وغيرها من مناشط الحياة.. مشيرة إلى أن مناشط الحياة المختلفة لا يمكن أن تتوقف إلى أجل غير مسمى، وهذا الأجل المسمى قد حان للبدء بشكل تدريجي وعبر مراحل أربع لرفع بعض القيود مع أخذ كل الاحتياطات اللازمة.   تحميل تطبيق احتراز شرط لدخول أماكن العمل خروج الأطفال وكبار السن بالمرحلتين الأولى والثانية للضرورة فقط أكدت لولوة الخاطر أن رفع القيود لا يعني عدم التباعد الاجتماعي، بل على العكس رفع القيود يعني تواجد أعداد أكبر في مساحات معينة، ولذلك لابد من الرقابة الذاتية وفي مواقع العمل والحرص على توافر المعدات الشخصية ومطهرات اليد والفحص المبكر حال الشعور بالأعراض، فضلا عن تحميل تطبيق احتراز الذي سيكون شرطا للدخول لأماكن العمل وغيرها من الأماكن الأخرى. ونصحت الفئات غير المحصنة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال خاصة في المرحلتين الأولى والثانية لرفع القيود بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة. وتابعت أن عملية دراسة رفع القيود مرت بمراحل عدة مثل الخطة الرئيسية والبطاقات الخاصة بكل قيد ونماذج من تجارب الدول المختلفة وأخيرا الخطط التفصيلية مع كل وزارة ومؤسسة بالدولة.   الدراسات تشير إلى انحسار الوباء قالت المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات إن هناك مؤشر يسمى «آر زيرو» أو «آر تي» أو ما يعرف بالعدد التكاثري، أي قدرة كل شخص أو إمكانية كل مصاب في نقل العدوى لأشخاص آخرين، فكلما قل العدد كلما كان ذلك أفضل ويعني انحسار الوباء، موضحة أن الدراسات تشير إلى أن العدد التكاثري في هبوط وانحسار. ولفتت إلى أن هناك مؤشرا آخر وهو قدرة النظام الصحي أو الرعاية الصحية بحيث يجب أن تظل معدلات الإصابة بين الممارسين الصحيين منخفضة وكذلك وجود مخزون كاف من معدات الوقاية الشخصية لمؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية وتوافر القدرة الاستيعابية الكافية لجميع المرضى ومعدل الإشغال المتوقع لأسرة مرضى كوفيد -19 في وحدات العناية الحديثة والمركزة.. وفي مجال الصحة العامة القدرة الاستيعابية المناسبة لمنشآت العزل والحجر الصحي والتقييم والمتابعة المستمرين والقدرة الكافية على إجراء الفحوصات المخبرية بشكل يومي. وأشارت إلى أن المؤشرات التسعة سيتم تتبعها خلال الرفع التدريجي للقيود ونتمنى أن تسير في الاتجاه الصحيح حتى يتم الانتقال بسلام من مرحلة إلى أخرى.   الإجراءات الاحترازية لا زالت قائمة  أكدت لولوة الخاطر أن منحنى الإصابات في قطر كان سيرتفع للغاية لو لم يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية وفرض القيود.. مشيرة إلى أنه نفس المنحنى الذي مرت به عدد من الدول وأدى إلى انهيار الأنظمة الصحية بها، لكن دولة قطر ونتيجة لالتزام الأغلبية وللقيود التي تم فرضها، تم التمكن من مد منحنى الإصابات لمدى زمني أكبر، أي أن نفس الأعداد المصابة لو كان تم تسجيلها خلال أسبوعين على سبيل المثال لأدى ذلك إلى الضغط الكبير على النظام الصحي وربما كما حدث في بعض الدول انهار هذا النظام، لكن ذلك لم يحدث في قطر، وهناك شواهد عديدة على ذلك، منها أن قطر من أقل الدول عالميا في عدد الوفيات وغيرها من الشواهد الأخرى. وأضافت أن رفع القيود بشكل تدريجي هو ضرورة، وأن الإجراءات الاحترازية لا زالت قائمة. وقالت إن الركائز الأساسية التي قامت عليها استراتيجية الرفع التدريجي للقيود لها عدة أبعاد، منها على سبيل المثال البُعد الصحي والبُعد الاقتصادي والبُعد الاجتماعي.. موضحة أن النقطة الأولى هي التدرج في رفع القيود بناء على تحقيق التوازن بين المخاطر الصحية والمنافع الاجتماعية والاقتصادية ثم المراقبة الوثيقة لتأثير رفع القيود خلال الفحوصات وتتبع المخالطين بشكل فعال، أي أنها ستزيد في الفترة القادمة، ووجود قواعد وخطط تشغيلية واضحة لإبقاء مخاطر الإصابة ضمن أدنى المستويات مثل التباعد الاجتماعي على سبيل المثال.   9 مؤشرات يجب الالتزام بها للانتقال من مرحلة لأخرى قالت الخاطر إن الانتقال من مرحلة إلى أخرى من مراحل رفع القيود التدريجي يتوقف على 9 مؤشرات وعلى مدى الالتزام من الجميع، وأنه في حال عدم الالتزام أو تأثر أحد المؤشرات بشكل سلبي، فهناك توجه واضح لإمكانية إعادة فرض بعض القيود أو تأخير البدء في المراحل التالية. وأوضحت أن ترتيبات اللجنة العليا شملت جميع القطاعات خلال الفترة الماضية، موضحة أنه تمت دراسة بعض النماذج التي تم تطبيقها في عدد من الدول التي قامت بذلك بالفعل، وتم استنتاج أن الجوانب الاستراتيجية المشتركة بين الدول في رفع القيود هي البدء متأخرا مع مؤشرات أداء رئيسية معرفة بشكل واضح وتتم مراجعتها بشكل دوري لرفع القيود ذات الخطورة الأقل أولا وبناء على الأولويات الخاصة بكل دولة. وقالت إنه بناء على هذه الدراسة تم تحديد 9 مؤشرات مختلفة في مجالات مختلفة مثل علم الأوبئة وقدرة النظام الصحي على تقديم الرعاية الصحية ومستوى الصحة العامة، مشيرة إلى أنه خلال الفترة الماضية ومن خلال الاكتشافات الجديدة عالميا واعتماد بروتوكول جديد للشفاء، لوحظ أن عدد الحالات النشطة في قطر أقل من حالات التشافي وهذا مؤشر جيد.