أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الإثنين)، ترحيبها بالمبادرة المصرية لتسوية الأزمة الليبية، بحسب ما أعلنت القاهرة. وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان، أن السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع ميركل، تناولا خلاله وجهات النظر بشأن تطورات القضية الليبية، في ضوء الرعاية المصرية لمبادرة "إعلان القاهرة". ورحبت ميركل، خلال الاتصال بـ "المبادرة التي تراها امتداداً لمسار مؤتمر برلين (الذي عقد في يناير الماضي بشأن الأزمة الليبية)، بإضافة عناصر وأبعاد جديدة فعالة إلى العملية السياسية الليبية"، مشيدة بالجهود المصرية البناءة لتسوية الأزمة الليبية. بدوره، أكد السيسي حرص مصر علي التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا من خلال ما نصت عليه المبادرة، سعياً نحو استقرار وأمن ليبيا والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي لم تزد القضية سوى تفاقما وعنفا. وكان السيسي أعلن السبت الماضي عن توافق رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، على مبادرة سياسة شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا. وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي بحضور صالح وحفتر، إن المبادرة تدعو كافة الأطراف إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم، مع إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية. وتنص المبادرة أيضا على تفكيك الميليشيات، وتسليم الأسلحة حتى يتمكن الجيش الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بالمهام العسكرية والأمنية فى البلاد. كما تنص على "استكمال أعمال مهام اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة.. وضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة فى مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الحكم فى ليبيا، وتوحيد المؤسسات الليبية بما يمكنها من أداء أدوارها.. ويحول دون استحواذ أي من الجماعات المتطرفة أو الميليشيات على مقدرات الدولة، إلى جانب اعتماد إعلان دستوري يضمن مقتضيات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها سياسيا وانتخابيا". وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.