أعلنت مجموعة الأزمات الدولية، أن لبنان يشهد أزمات غير مسبوقة، وهو يحتاج إلى مساعدات خارجية ملحة لتفادي أسوأ العواقب الاجتماعية، وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن تحقيق الإصلاح المرجو يقتضي محاسبة من أفقر اللبنانيين، يأتي ذلك فيما شدد رئيس الحكومة حسان دياب على أهمية حفظ السلم الأهلي، مؤكّداً أن ذلك مسؤولية وطنية لجميع القوى السياسية وليس فقط الحكومة. وأوردت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير نشرته أمس، أن الأزمة الاقتصادية الراهنة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، منبّهة إلى أن لبنان يحتاج إلى مساعدات خارجية ملحّة لتفادي أسوأ العواقب الاجتماعية. وتخلّف لبنان في مارس عن تسديد ديونه الخارجية، للمرة الأولى في تاريخه، وأقرّت الحكومة نهاية أبريل خطة إصلاح اقتصادية، طلب لبنان على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. وللحصول على تمويل جديد وتجنب الأسوأ، يتوجّب على لبنان، وفق التقرير، «تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشكل عاجل، إذ يمكن للمساعدة التي يقدمها أن تمهّد الطريق أمام مساعدات من جهات مانحة أخرى». ويأمل لبنان الحصول على دعم دولي يقدّر بأكثر من 20 مليار دولار للخروج من أزمته. إلى ذلك، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، أن تحقيق الإصلاح المرجو يقتضي محاسبة من أفقر اللبنانيين. وقال الرئيس عون، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية «إن لم يشعر اللبنانيون أن من أفقرهم بات تحت المحاسبة، وفي يد القضاء، فلن يتحقق إصلاح مرجوٌ، ولن نتمكن من بناء وطن حديث تسوده سلطة القانون لأجيال المستقبل». وأضاف أن «معركة الإصلاح التي يخوضها تتطلب صلابة الجسم القضائي». وفي سياق آخر، شدد رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب خلال لقاءاته أمس، على «أهمية حفظ السلم الأهلي؛ لأن أي اهتزاز بالاستقرار سيدفع ثمنه كل اللبنانيين، وليس فريقاً واحداً أو منطقة واحدة». وأشار دياب إلى أن «ما حصل يوم السبت الماضي هو جرس إنذار للتوقف عن شحن النفوس، لأن الاستمرار بهذا السقف من الأداء والمواقف السياسية سيؤدي إلى انهيار السقف على اللبنانيين جميعاً».