بيروت - يشكك عديد المراقبين في قدرة الحكومة اللبنانية على مكافحة الفساد حيث اعتادت الحكومات اللبنانية السابقة على البدء بإصلاحات مؤسسية لاستئصال الفساد والمحسوبية وذلك للحصول على دعم المانحين، إلا أنها لم تجعلها ملموسة بحسب تقرير بحثي لمجموعة الأزمات الدولية. وقالت مجموعة الأزمات الدولية إن قدرة الطبقة السياسية على الإشراف على هذا التحول هي "موضع شكّ كبير"، كونه "يسحب البساط من تحت أقدامها". وأضافت "من الصعب جداً تصوّر أنهم سيفعلون ذلك ما لم يجد اللبنانيون الذين خرجوا إلى الشوارع منذ أكتوبر 2019 أساليب لممارسة ضغط مستمر على المؤسسات السياسية في البلاد". ويحتاج لبنان مساعدة دولية ملحّة للخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يشهده منذ أشهر، شرط أن تكون مقرونة بتبني السلطات إصلاحات ضرورية ما زالت تتجاهلها، وفق ما أفادت مجموعة الأزمات الدولية. ويتعيّن على الحكومات المقبلة إجراء إصلاحات فعليّة "لإعادة النظام المالي والاقتصادي إلى الوضع السليم". ويمكن لأي "تغيير بنيوي مماثل أن يضع حداً للنموذج السياسي، حيث تعمل الزمر الفاسدة والتي تخدم ذاتها، على الاستيلاء على موارد الدولة والممتلكات العامة وإعادة توزيعها"، وفق المصدر ذاته. ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر. ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة. في انتظار إصلاحات ملموسة في انتظار إصلاحات ملموسة وأوردت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير نشرته الإثنين أن الأزمة الاقتصادية الراهنة "غير مسبوقة في تاريخ البلاد"، منبّهة إلى أن "لبنان يحتاج إلى مساعدات خارجية ملحّة لتفادي أسوأ العواقب الاجتماعية". وتخلّف لبنان في مارس عن تسديد ديونه الخارجية، للمرة الأولى في تاريخه. وأقرّت الحكومة نهاية أبريل خطة اصلاح اقتصادية، طلب لبنان على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. ويعقد مسؤولون من الطرفين اجتماعات متلاحقة منذ الشهر الماضي. وللحصول "على تمويل جديد" وتجنب الأسوأ، يتوجّب على لبنان، وفق التقرير، "تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشكل عاجل" إذ يمكن للمساعدة التي يقدمها أن تمهّد الطريق أمام مساعدات من جهات مانحة أخرى. ويأمل لبنان الحصول على دعم دولي يقدّر بأكثر من 20 مليار دولار للخروج من أزمته، بينها 11 مليار أقرها مؤتمر سيدر في باريس عام 2018 مشترطاً اجراء إصلاحات لم تبصر النور. وتابع التقرير "إلى حين توفر دعم دولي أكبر، قد تحتاج الجهات المانحة الخارجية إلى زيادة مساعداتها الإنسانية لمساعدة اللبنانيين الأكثر تأثراً بالأزمة". ووجد عشرات الآلاف من اللبنانيين أنفسهم خلال الأشهر الأخيرة يخسرون وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم. وبحسب احصاءات رسمية، ارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 35 في المئة.