رجح خبراء قطاع الطيران أن يتفاقم مأزق الخطوط القطرية في حال واصلت تجاهل معايير السلامة الصحية على طائراتها بسبب فايروس كورونا بعد اكتشاف سلطات مطار أثينا مؤخرا، أكثر من عشر حالات ضمن المسافرين على رحلة الشركة إلى اليونان. الدوحة - يصطدم المسؤولون عن الخطوط القطرية بحاجز جديد من المشاكل التي تعترض النهوض بأعمال الشركة المتعثرة بعد أن أثارت حادثة إثبات إصابة عدد من المسافرين على متن إحدى رحلاتها إلى اليونان الجدل بشأن معايير السلامة التي تتبعها. ويعتقد خبراء أن الحادثة التي جدت مؤخرا وتسببت في إعلان أثينا منع الرحلات من وإلى قطر لمدة أسبوعين، قد تجعل من طموحات شركة الطيران المملوكة للدوحة في تعويض جزء من خسائرها بسبب الإغلاق تتبخر. وأشاروا إلى أنه في حال واصلت الشركة والجهات المعنية بالصحة في قطر عدم الالتزام بالشروط الصحية فإنها ستكون معرضة للمنع من التحليق إلى العديد من الوجهات التي بدأت تسيّر رحلاتها إليها. ويشكل قرار اليونان ضربة للخطوط القطرية التي تمر بأزمة حادة منذ المقاطعة الخليجية ضاعفتها التداعيات السلبية لتفشي الوباء على قطاع الطيران العالمي ما اضطرها مؤخرا للبحث عن تقليص أسطولها المكون من 200 طائرة. وكانت اليونان قد أعلنت الثلاثاء الماضي، إيقاف جميع رحلات الطيران من وإلى قطر بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة 12 شخصا بفايروس كورونا قدموا على متن طائرة للخطوط القطرية من الدوحة. وقالت هيئة الحماية المدنية اليونانية حينها إن هذا العدد من أصل 91 مسافرا كانوا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية وصلت الاثنين الماضي تبينت إصابتهم بالفايروس. وأضافت الهيئة في بيانها إنه “بعد هذه الحقائق الوبائية، سيتم تعليق الرحلات الجوية من وإلى قطر حتى 15 يونيو” الجاري. وبدت الرواية القطرية للرد على هذه المشكلة غير مقنعة، حيث قالت الشركة في بيان إنها قامت بفحص كافة الركاب وفق الإجراءات الصحية المتبعة في قطر، وإن الحالات التي تم التفطن لها في اليونان كانت لأشخاص أجانب وليسوا مواطنين. ويعطي هذا التبرير لمحة حول محاولات الشركة العودة إلى النشاط مهما كانت الظروف، مما يعكس بوضوح تراخيها في تنفيذ التدابير الصحية العالمية التي تم الإعلان عنها من أجل إعادة قطاع النقل الجوي إلى العمل. وجاءت هذه الضربة لتلقي بظلال قاتمة على مستقبل الشركة وذلك بعد وقت وجيز من إعلان الرئيس التنفيذي للشركة أكبر الباكر عن خطة لعودة نشاط رحلات الخطوط القطرية بعد تخفيف قيود الإغلاق الاقتصادي في العديد من بلدان العالم. في حال واصلت الشركة عدم الالتزام بالشروط الصحية على رحلاتها فإنها ستكون معرضة لمشاكل أكبر في حال واصلت الشركة عدم الالتزام بالشروط الصحية على رحلاتها فإنها ستكون معرضة لمشاكل أكبر وانعكست الأزمات المالية للشركة حالة من التخبط لدى المسؤولين ومحاولاتهم اليائسة للسيطرة على الأوضاع في أقرب وقت ممكن. وفي آخر حلقة من المشاكل والمتزامنة مع العام الثالث من المقاطعة الخليجية، التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة، بدأ هامش تحرك الخطوط القطرية يتضاءل أكثر مما هو متوقع. وقد حذر الباكر الأربعاء الماضي، شركتي بوينغ الأميركية وأيرباص الأوروبية من رفض طلبات الخطوط القطرية بتأجيل تسلم طائرات في معركة على من سيتحمل وطأة أزمة فايروس كورونا. ويشكك متابعون للشأن الاقتصادي القطري في قدرة الشركة على الصمود طويلا بوجه الأزمات، خاصة وأنها أكدت أنها تستعد للتخلص من إحدى أبرز طائراتها. وكانت الخطوط القطرية قد وقعت خطاب نوايا لشراء 60 طائرة من طراز 737 ماكس. وقال الباكر إنها ستبيع الطائرات الخمس التي تم تسليمها وتأمل التوصل “لاتفاق” بشأن الطائرات التي طلبتها. والآن تنوي الشركة أن تُبقي 20 في المئة من أسطولها خارج الخدمة في المستقبل القريب، ولا تتوقع تسيير رحلات لجميع الوجهات، التي كانت تحلق إليها قبل الجائحة وعددها 165 حتى عام 2023. وكانت الخطوط القطرية تسيّر رحلات إلى مختلف أنحاء العالم، غير أنه مع انعكاسات الوباء دُفعت إلى تقليص وجهاتها، وهذا يعني أنها ستنقاد إلى خسائر وذلك للعام الثالث على التوالي. وبدأت الخطوط الجوية القطرية الخميس الماضي، في إعادة بناء شبكتها تدريجيا واستئناف الرحلات إلى أكثر من أربعين وجهة، بما في ذلك بانكوك وبرشلونة وعدة مدن في باكستان. وأعلنت شركة الطيران في بيان حينها أنها سوف تستأنف لاحقا رحلاتها إلى مراكز أخرى بما في ذلك برلين ونيويورك.