دعا مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والخمسين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ هيئة السوق المالية لإنشاء سوق ثانوي للأسهم. كما طالب هيئة السوق المالية بإعادة النظر في قواعد التسجيل والإدراج للشركات، وبما يضمن تجنب إدراج الشركات ذات الأداء المالي الضعيف. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لإلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها على تقرير الأداء السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1433/1434هـ، والتي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق قرر الموافقة على قيام الهيئة بوضع الآليات المناسبة لمعالجة أوضاع الشركات المعلقة عن التداول لتحرير أموال المساهمين، والمسارعة في إصدار النظام الجديد للشركات . ووافق المجلس على عدم السماح لمتعهدي التغطية من كبار المستثمرين الضامنين بتداول أسهمهم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تداول أسهم الشركة في سوق الأسهم، ومنح صناديق الأسهم الاستثمارية ميزات إضافية بما يؤدي إلى تحفيز الأفراد للاتجاه لها. وطالب المجلس الهيئة بالفصل التام بين أجهزة السوق المالية ( هيئة السوق المالية شركة تداول مركز الإيداع )، وتفعيل نص المادة السابعة من نظام شركة السوق المالية السعودية (تداول) وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. وصوت المجلس بالأغلبية بعدم الحاجة لمناقشة توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة تدعو للسماح للشركات المدرجة في سوق المال بإعادة شراء 10 في المئة من أسهمها، ورأت اللجنة أن المجلس كان قد عالج موضوع شراء الشركات لأسهمها منذ عامين خلال مناقشته لمشروع نظام الشركات الجديد الذي رفع للمقام السامي، وعالج القصور في نظام الشركات المعمول به حاليا. ولفتت لجنة الشؤون المالية النظر إلى أن مشروع النظام الجديد خصص فصلا كاملا من المادة 105 إلى المادة 120 تتناول بالتفصيل موضوع شراء الشركات لأسهمها. وبين الدكتور الحمد أن اللجنة قدمت ثماني توصيات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمر في سوق الأسهم السعودي، وتداركا لهزات تعرض لها السوق في الفترة الماضية مما أضر في صورته لدى المستثمرين خلال فترة ماضية . وكانت لجنة الشؤون المالية التي درست بشكل مفصل تقرير الأداء السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1433/1434هـ قد وصفت السوق بإنه يعاني بعض الصعوبات التي تتطلب معالجة . واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء التي أبدوها خلال مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1433/1434هـ تلاها رئيس اللجنة الأستاذ أسامة قباني . وأكد المجلس على ضرورة الإسراع في تمكين وزارة الاقتصاد والتخطيط في الاضطلاع بمهام النشاط الاقتصادي خاصة ما يتعلق منها بالاختصاصات المطلوب نقلها من وزارة المالية وتحديد الوظائف المطلوب نقلها والوظائف التي يتطلب إحداثها في مختلف المستويات المترتبة على ذلك، وتعديل الهيكل التنظيمي للوزارة بما يتفق ومهام النشاط الاقتصادي. ووافق المجلس على توفير برامج تدريب طموحة لإعداد المختصين في الوزارة من خلال الاستفادة من برامج التدريب المتاحة لدى المنظمات الدولية ذات العلاقة لبناء قدرات العاملين فيها وتطوير أدائهم، وتوطين تراكم المعرفة لديها ، كما وافق على الاستفادة من المراكز البحثية لدى الجامعات السعودية والمؤهلين من أصحاب الخبرات فيها في مجالي الاقتصاد والتخطيط حسب تخصصاتهم وفي شتى مجالات الخطط الخمسية وقطاعاتها المختلفة . وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1433/1434هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون . وعالجت اللجنة في توصياتها بعض الصعوبات التي تواجه الموانئ السعودية . وركز عدد من الأعضاء أثناء مداخلاتهم على توصية اللجنة الثالثة والتي تدعو لتحويل المؤسسة لهيئة . ووافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى لتجنب الإزدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال .