أعلنت وزارة الداخلية عن تمديد مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية، وتعليق إجراءات المساءلة للمخالفين لمدة عام اعتباراً من تاريخ 17 شوال 1441هـ. وأوضحت الوزارة، أن قرار التمديد فرصة لعموم المواطنين الذين لم يتمكنوا من تصحيح أوضاع ما لديهم من الأسلحة والذخائر. وشددت على ضرورة المبادرة بالإبلاغ عن الأسلحة والذخيرة غير المرخصة، وفقًا لنظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 25 / 7 / 1426هـ ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وكذلك الأسلحة التي آلت إليهم بالإرث أو الوصية، وتسليمها طواعية أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة بتاريخ 16 شوال 1442هـ. وحذرت المماطلين من تطبيق العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر التي تشمل الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص، إذا لم يتم المبادرة بالإفصاح عنها أو ترخيصها.