طالب النائب أسامة الشاهين، اللجنة المالية البرلمانية بإدراج المداولة النهائية لتخفيض استقطاع الاستبدال والقرض الحسن على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة في 16 يونيو الجاري لإقراره، تخفيفاً لمعاناة المتقاعدين وأعباء المعيشة عليهم.‏واستغرب الشاهين من التحجج بعدم ورود كتاب من الحكومة، متسائلاً «منذ متى تنتظر لجان المجلس الكتب من الوزراء لتحديد أولوياتها ورفع تقاريرها؟، لافتاً إلى أن الجلسة المقبلة هي جلسة عامة وليست خاصة واستثنائية، ولذلك لا مبرر دستوريا وتشريعيا لقصرها على قوانين ‎أزمة كورونا دون غيرها من بنود تهم الوطن والمواطنين». من جانب آخر ثمن الشاهين إنجاز اللجنة المالية والاقتصادية وبموافقة الحكومة كذلك، تقريرها في شأن تأجيل أقساط صندوقي «الأسرة»و«المتعثرين» بأثر رجعي منذ بداية الأزمة الصحية، لتعود الأقساط المخصومة لحسابات المواطنين.