أعلن البنك الأهلي التجاري عن مزايا برنامج التمويل المضمون  لدعم عملائه بقطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال ضمان ما نسبته 95% من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة بالإضافة إلى انخفاض تكلفة التمويل وبدون ضمانات عينية ولمدة 3 سنوات للسداد، بهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية. كما يقدم البرنامج أيضاً دعم إضافي وتعزيز الجدارة الائتمانية للمنشآت لتخفيف أثر انخفاض التدفقات النقدية. ومن أبرز مميزات التمويل المضمون انخفاض تكلفة التمويل للمنشآت لتبلغ 4% شاملة جميع المصاريف والرسوم، والإعفاء من تقديم أي ضمانات عينية، وإتاحة بدء السداد بعد 6 أشهر من تاريخ منح التمويل، كما تتحمل مؤسسة النقد رسوم كفالة بدلاً من العميل. وتشتمل التسهيلات المقدمة على تمويل رواتب الموظفين، وتمويل فواتير المنشآت، وتمويل رأس المال العامل، وقروض طويلة الأجل، وضمانات، واعتمادات. ويأتي ذلك تماشياً مع الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي دعماً لهذا القطاع وللحد من تأثيرات فيروس كورونا، وانطلاقاً من دور ساما في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص. كما يندرج ذلك ضمن جهود المملكة لمكافحة كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص وخصوصاً على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.