دبي في 8 يونيو / وام / ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس "عن بعد" من خلال تقنية المؤتمرات المرئية "الفيديو كونفرنس"، برئاسة سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، موضوع "سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة"، وذلك بحضور ممثلي الجهات المعنية والمختصة من البلديات وجمعيات الصيادين وجمعيات المزارعين. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من، الدكتورة حواء الضحاك المنصوري "مقرر اللجنة"، وناعمة عبدالله الشرهان "النائب الثاني لرئيس المجلس"، وسميه عبدالله بن حارب السويدي، والدكتورة موزه محمد حمرور العامري، وعذراء حسن بن ركاض، وجميلة أحمد المهيري .. كما حضر سعادة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي. شارك في الاجتماع من ممثلي البلديات وجمعيات الصيادين وجمعيات المزارعين كل من : دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، وإدارات البيئة وسلامة الغذاء وأقسام الخدمات البيطرية وحماية الموارد الطبيعية ورقابة تجارة الأغذية والتفتيش الغذائي والدراسات والأنظمة الغذائية والتصاريح والتغذية التطبيقية والرقابة البيطرية والحجر البيطري والمعالجة البيطرية في بلدية دبي، وبلدية رأس الخيمة، وجمعية المزارعين برأس الخيمة، وجمعية عجمان التعاونية للصيادين، وجمعية دبا الفجيرة التعاونية للصيادين، وجمعية رأس الخيمة التعاونية للصيادين، وجمعية صيادي البدية بإمارة الفجيرة، وجمعية الشارقة التعاونية للصيادين، وجمعية الفجيرة التعاونية للصيادين، وجمعية أم القيوين التعاونية للصيادين. وقال سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة إن اللجنة ناقشت موضوع "سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة"، بحضور عدد كبير من المعنيين والمختصين بقطاعات التنمية السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة، وتم استعراض آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم، والتحديات التي تواجههم في هذه القطاعات الحيوية، وأفضل الطرق لمواجهة تلك التحديات، بما يعود بالنفع والفائدة على تطوير القطاعات السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة. وأضاف أنه سيتم عقد الاجتماع المقبل بحضور عدد من المزارعين القائمين على تربية الثروة الحيوانية وأصحاب المناحل، لافتا إلى اللجنة تدرس القيام بزيارات ميدانية لعدد من المواقع الخاصة بالتنمية الحيوانية والزراعية والسمكية، وذلك للاطلاع عن قرب على منتجاتها وجودة الخدمات المقدمة لها والتحديات التي تواجهها، بما يساهم في إثراء النقاش حول الموضوع وإعداد التوصيات الخاصة به. وأشار اليماحي إلى أن اللجنة ستقوم بعد ذلك بمناقشة الموضوع مع ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة، بهدف تبادل الرأي والاستماع لردود الوزارة على استفسارات وملاحظات ومقترحات ممثلي الجهات المعنية والمختصة بشأن الموضوع من أجل تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات السمكية والزراعية والحيوانية في الدولة. وأوضح أن اللجنة تناقش الموضوع ضمن عدة محاور هي تشريعات الوزارة في الحفاظ على الثروة السمكية والحيوانية والزراعية، ومبادرات الوزارة في تنمية واستدامة القطاع السمكي والحيواني والزراعي، ودور الوزارة في استشراف مستقبل القطاع السمكي والحيواني والزراعي. وتنص المادة "92" من الدستور على ما يلي: للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش، وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك. تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون الصحية والبيئية تختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والدوائية، والتثقيف الصحي والصحة النفسية، وحماية البيئة ومكافحة التلوث، والمواقع والمحميات الطبيعية، والشؤون الزراعية وتطويرها، والموارد المائية، والثروة السمكية وتنميتها، وشؤون الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة. - مل -