المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غير حكومي)، الثلاثاء، وقف كافة خدماته القانونية التي يقدمها لفئة "المرضى"، الذين يتلقون العلاج خارج قطاع غزة، رفضا للتوظيف السياسي الإسرائيلي لذلك. وقال المركز، في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه، إن إسرائيل قدّمته "كبديل عن السلطة الوطنية الفلسطينية"، بعد قرار الأخيرة بوقف كافة الاتفاقيات مع تل أبيب. وفي 15 مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن منظمة التحرير في حِلّ من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل"، وأوقف كافة أشكال التنسيق مع السلطات الإسرائيلية، ردا على قرار الضم الإسرائيلي. وقال المركز إنه يقدم منذ نحو 15 عاما، خدمات قانونية للمرضى، الذين يتلقون العلاج خارج قطاع غزة، بهدف مساعدتهم على الحصول على تصاريح سفر، لمغادرة القطاع. وأضاف إنه استقبل، خلال الأسبوعيْن الأخيريْن (بعد قرار وقف الاتفاقيات)، العديد من الحالات المرضية الحرجة، وتدخّل قانونيا لدى إسرائيل من أجل إصدار التصاريح الخاصة بهم. لكنّ إسرائيل، بحسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وظّفت ذلك "سياسيا"، حيث طرحته كأنه بديل للسلطة الوطنية الفلسطينية، مضيفا إن وسائل إعلام إسرائيلية نشرت، الاثنين، أنباء عن وجود "آلية تنسيق بديلة بين غزة وإسرائيل، من خلاله". وعليه قرر المركز "وقف كافة خدماته القانونية للمرضى"، مضيفا "نأسف لاتخاذ هذا القرار، ونؤكد رفضنا القاطع الالتفاف على قرارات القيادة الفلسطينية بأية صورة من الصور". كما حمّل إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى الفلسطينيين بغزة؛ الذين يواجهون خطر الموت بسبب حرمانهم من الوصول إلى خدمات طبية أساسية غير متوفرة في القطاع". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.