قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن أزمة فيروس "كورونا" المستجد غير مسبوقة حيث لم يواجه العالم مثلها منذ أزمة الكساد الكبير. وأوضحت السعيد ، أن الأزمة ستؤدي إلى فقدان من 25 إلى 30 مليون وظيفة عالميًا، مع انخفاض شديد في حركة التجارة العالمية، وكذلك انخفاض في معدلات النمو الاقتصادي، لافتة إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن العالم سيحقق بشكل عام معدلات نمو سالبة، إلا أن الصندوق توقع أن مصر من الدول القليلة التي ستحقق معدل نمو موجب في حدود 2%.وأضافت أن أزمة الكساد الكبير والأزمة المالية العالمية، أثرتا على الاقتصاد العالمي بنسبة تراجع تراوحت بين 4.9 % إلى 5% ، في حين أن توقعات المؤسسات المالية العالمية أن يكون التأثير السلبي لأزمة كورونا على الاقتصاد العالمي بنحو 7%.اقرأ أيضا:السعيد: أزمة كورونا تستدعى إعادة ترتيب الأولوياتاجراءات الإصلاح الاقتصادى منحتنا مرونة فى مواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية وفيما يتعلق بموقف الاقتصاد المصري من الأزمة، أوضحت السعيد أن مصر لديها شيئان ايجابيان في هذه الفترة أولهما نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر في تنفيذه عام 2016، وما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية، وهو ما أعطى مصر قدرة على المناورة بما ينعكس على المؤشرات الاقتصادية على مستوى كل القطاعات قبل ظهور أزمة فيروس كورونا.وتابعت : "وبلغ معدل النمو الاقتصادي 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض كذلك متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5%، وهذا ما ساعدنا في التصدي لهذه الأزمة، ومساندة القطاعات التي تأثرت، والشيء الايجابي الثاني هو تنوع الاقتصاد المصري وبالتالي عندما يحدث غلق جزئي أو كلي لبعض القطاعات فهناك قطاعات أخرى لديها قدر من المرونة وقادرة على العمل بشكل جيد خلال هذه الأزمة.جاءت تصريحات د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مشاركتها كمتحدث رئيس في ندوة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور مائة من شركات القطاع الخاص، لعرض ومناقشة جهود الحكومة وتقدمها، وبرامجها لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة الفرص المتزايدة والتوجهات المستقبلية. تأتي الندوة في ضوء ما تشهده مصر من تقدم كبير في تحقيق دعمها للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. ومع ظهور التحديات المصاحبة لأزمة فيروس كورونا المستجد تواجه العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة العديد من العقبات، مما اضطر بعضها إلى تقليص حجم أعمالها. ولذلك قامت الدولة المصرية بتقديم الدعم المستمر لهذا القطاع، لتجنب أية قفزات في معدل البطالة.وتضم الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في عضويتها نحو مائة شركة تعمل في العديد من المجالات والقطاعات منها: الصناعة والتجارة والخدمات المالية واللوجيستيات والنقل والتشييد والبناء والسياحة والتعليم والصحة وغيرها.