قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين وعضوية المستشار ابراهيم عليوه و عبد الجليل مفتاح و الدكتور محمود عبد المنعم القرموطي تأجيل محاكمة مسئول بجمرك العبور وآخر لاتهامهما بـ تزوير أوراق رسمية لتسهيل تهريب شحنات كبيرة من الأدوية للخارج والمعروفة اعلاميًا باسم «عصابة تهريب الأدوية» لجلسة 16 يوليو للاطلاع. وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم الأول حال كونه موظفا عاما والثاني ليس من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو " عدد ستة وثلاثون بوصلة توصيل أذون إفراج " والمنسوب صدورهما إلى ميناء العبور الجاف وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اتفقوا معه على إنشائهما على غرار المحررات الصحيحة وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها فقام بتدوين بياناتها وتزييلها بتوقيعات نسبت زورا للمختصين ومهرها بعلامات مقلدة موضوع الاتهام التالي عزاها لذات الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وأضاف أمر الاحالة ، أن المتهمين قلدوا بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية الخاص بـ "جمرك ميناء العبور" بأن اصطنعهما على غرار القالب الصحيح لهما واستعملهما بأن مهر بهما المحرر المزور محل الاتهام السابق مع علمهم بتقليده. وأشار أمر الاحالة أن المتهمين، استعملوا المحرر المزور موضوع الاتهام الأول مع علمهم بذلك للاعتداد به فيما اعد من اجله بأن تقدموا به للاعتداد به امام الجهات المختصة "ميناء الإسكندرية" واشتركوا بطريق الاتفاق مع موظفين عاميين حسن النية "القائمين على استلام البوصلات محل الاتهام الأول" في ارتكاب تزوير في محررا رسمي وهي عدد 39 وثلاثون بوصلة توصيل ، أذون افراج " بما يفيد تصديرهم حال تحريرهم المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان مثل المجهول امامهما وأمدها بالمحرر المزور موضوع الاتهام الاول محتجًا بما ورد به من بيانات مزورة على خلاف الحقيقة فأثبتها الموظفون حسن النية بدفاترهم دون علمهم بتزويرها فتمت الجريمة . وشهد عضو الرقابة الإدارية بأنه وردت إليه معلوماته أكدتها تحرياته مفادها قيام المتهم الأول حال كونه موظف جمارك العبور الجاف بالاتفاق مع المتهم الثاني علي اصطناع ستة وثلاثون بوصلة توثيق منسوب صدورها لجمرك العبور الجاف واستخدامها في تصدير كميات من الأدوية للعديد من الدول عبر جمرك الإسكندرية وقام بضبط عدد سبعة بوصلات من تلك البوصلات مثل التزوير منسوب صدورها إلى جمرك العبور الجاف. وأضاف أن المتهم الأول هو الموظف المختص باستلام تلك البوصلات يدويا أو عن طريق البريد الحكومي.