أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، الثلاثاء، أنها تبذل قصارى جهدها لتوفير الأموال المطلوبة لصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آيار/مايو. وقال وزارة المالية، في تصريح صحفي مقتضب، “حتى هذه اللحظة لم يتم تأمين ذلك، وسيتم الإعلان عن أي تغيير قد يحصل خلال الفترة القادمة”. وكان رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، قال إن “الرواتب لهذا الشهر ستعتمد على الإمكانيات المالية المتوافرة في الخزينة”، مشيرا إلى أن لدى وزير المالية توجيهات واضحة بفحص هذه الإمكانيات، وسندفع ما يتوافر وإذا لم يتوفر سننتظر، وأن كل ذلك لن يتعدى الأول من تموز”. وكانت السلطة الفلسطينية رفضت استلام أموال المقاصة تنفيذا لقرار الرئيس محمود عباس التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل. والمقاصة هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الاسرائيلية نيابة عن السلطة على واردات الاخيرة من اسرائيل والخارج عبر المنافذ الاسرائيلية، مقابل عمولة 3%، ويبلغ معدلها نحو 700 مليون شيكل شهريا تقتطع منها تل أبيب حوالي 200 مليون شيكل أثمان خدمات يستوردها الجانب الفلسطيني من الاحتلال خصوصا الكهرباء. وتشكل عائدات المقاصة حوالي 60% من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.