عقدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع وزارة الطاقة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والشركة السعودية للكهرباء، مؤخرًا، ورشة عمل افتراضية تحت عنوان “البنية التحتية للمركبات الكهربائية في المملكة”. جاءت الورشة الافتراضية برعاية الدكتور سعد القصبي؛ معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وشهدها عدد كبير من مصنعي السيارات الكهربائية ومصنعي شواحن السيارات الكهربائية. من جهته، قال القصبي إن هيئة المواصفات حريصة بشكل كبير على ترسيخ العلاقة التشاركية مع القطاع الخاص بما يخدم نمو التبادل التجاري مع الدول الصديقة، ويحقق أهداف الرؤية الطموحة للمملكة في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، موضحًا: “بدأت المملكة والعالم بشكل عام منذ فترة طويلة بدراسة كافة التفاصيل الفنية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة بالسيارات الكهربائية والبنية التحتية المتعلقة بها، وما تحمله من فرص مواتية للتقليل من التلوث البيئي”. وأكد أن منظومة العمل القائمة بمشاركة الجهات الحكومية والمختصين بالقطاع الخاص في المملكة مستمرة عن طريق لجنة البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، برئاسة وزارة الطاقة وعضوية من الجهات الحكومية والخاصة ومراكز الابحاث وتتضمن (وزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والشركة السعودية للكهرباء، ومركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية)، في دراسة مختلف الجوانب لتهيئة البنية التحتية لاستقبال هذا النوع من السيارات في أسواقها. وأعلن السماح بالاستيراد التجاري للسيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها في السوق السعودي وفق الإجراءات التي حددتها الجهات المعنية بالمملكة. اقرأ أيضًا: منصة “التثقيف والإرشاد المهني” تدعم 125 ألف باحث عن عمل مستشار قانوني: عقود الإيجار تُفسخ أو تُخفّض حسب مستوى الضرر غرفة الشرقية تناقش “مبادرات موانئ لتطوير القطاع البحري”