تستمر الانتقادات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خلفية رفع البرلمان للحصانة النيابية عن 3 معارضين الأسبوع المنصرم، حيث أدانت معظم أحزاب المعارضة في البلاد هذه الخطوة ولم يقتصر التنديد هذه المرة على حزبي "الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي"، بل امتد للحزبين الجديدين اللذين يقودهما رئيس الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو ونائبه علي باباجان منذ انشقاقهما عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، العام الماضي. وقال سردار جلبي، وهو محامي الدفاع عن النائبة ليلى غوفن، التي أسقط البرلمان الحصانة النيابية عنها قبل اعتقالها منذ أيام، إن "موكّلتي عملت على قضايا سياسية كثيرة منها محاولاتها لحلّ المسألة الكردية، وكانت ترأس بلدية ويران شهر (جنوب شرق تركيا) في العام 1999". وأضاف المحامي في مقابلة مع "العربية.نت" أن "غوفن واجهت آنذاك تهماً كثيرة على خلفية مواقفها وأنشطتها في مجال المجتمع المدني وكلّ ما في الأمر اليوم هو أن الحكومة أعادت فتح ملفاتها القضائية تلك وأدانتها محكمة تركية قبل 5 أشهر ومن ثم تمّ تحويل قرار إدانتها إلى البرلمان بتكليف من نائب الرئيس التركي لرفع الحصانة النيابية عنها وهو ما حصل الأسبوع الماضي". كما اعتبر أن "إدانتها في محكمة تركية وإسقاط الحصانة النيابية عنها، ومن ثم اعتقالها مؤخراً تمّ وفقاً لقراراتٍ سياسية لا قانونية"، منتقداً سلوك السلطات الأمنية في التعامل معها ومع رفيقها في حزب "الشعوب الديمقراطي"، موسى فارس أوغلاري الذي اُعتقل معها بعد رفع الحصانة النيابية عنه مع نائبٍ آخر عن حزب "الشعب الجمهوري" هو أنيس بربر أوغلو. وتقبع البرلمانية الكردية غوفن خلف القضبان مع أوغلاري منذ الخامس من حزيران/يونيو الجاري ولم تطلق السلطات سراحهما رغم أنها أفرجت عن بربر أوغلو بعد ساعاتٍ من اعتقاله بذريعة وجود تهديدٍ على حياته نتيجة وصول فيروس كورونا المستجد إلى بعض السجون التركية. وتساءل محامي غوفن في هذا الصدد: "هل كورونا يشكل خطراً على أشخاص دون غيرهم؟ بالتأكيد: كلا، لكن القانون التركي يشدد في تعامله مع المتهمين بـ (الإرهاب) ومع ذلك الفيروس يستهدف الجميع، وموكلتي ورفيقها أيضاً يواجهان هذه الخطورة، لذلك كان يجب الإفراج عنهما والسماح بمتابعة الدعاوى القضائية ضدهما من الخارج كما سمحوا بذلك لبربر أوغلو". وتابع: "موكلتي سبق لها وأن قضت نحو 5 سنوات في السجن لأسبابٍ سياسية مع أوغلاري وبقي من محكوميتها فقط شهران، لذلك نسعى للإفراج عنها، بينما رفيقها فسيقضي 19 شهراً بقيت من مدّة محكوميته". وتمارس السلطات التركية ضغوطاً كبيرة على معارضيها منذ محاولة الانقلاب الفاشل على حكم أردوغان منتصف تموز/يوليو من العام 2016. وسبق وأن عزلت وزارة الداخلية هذا العام والعام الماضي، عشرات رؤساء البلديات المنتخبين من الذين ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد. كما أنها اعتقلت العشرات منهم وعزلت 3 رؤساء آخرين من حزب "الشعب الجمهوري" قبل أشهر. وأسقط البرلمان التركي في وقت سابق الحصانة النيابية عن عشرات من نواب الحزب المؤيد للأكراد ومن بينهم رئيسه المشترك الأسبق صلاح الدين دميرتاش ورئيسته المشتركة السابقة فيغان يوكسك داغ، بعد احتجازهما مع آخرين قبل ثلاث سنوات ونصف. وبات عدد نواب الحزب المؤيد للأكراد في البرلمان التركي في الوقت الحالي، 58 بعدما كانوا 61. وكان عددهم في وقتٍ سابق 67 نائباً ويُصنف حزبهم كثالث أكبر حزبٍ في البلاد.