ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته عن بعد،  مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات، مع ممثلي وزارة الاقتصاد.  وأكد رئيس اللجنة سعيد راشد العابدي، أن مشروع القانون يحقق فوائد عدة في آنٍ واحد، إذ سيمكن التعاونيات من فتح أفرع لها في أي إمارة من إمارات الدولة خارج إمارة تأسيسها، وبالتالي توسع الجمعيات التعاونية في إمارات الدولة، وزيادة قدرتها التنافسية، ما يسهم في خفض الأسعار، وتعظيم قدرتها على المساهمة في المخزون الاستراتيجي للدولة، وترسيخ مفاهيم العمل على توفير بيئة أعمال وشراكة وطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تحقيق المساواة بين الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية الأخرى التي استطاعت بفضل حريتها في التوسع في إمارات الدولة، وزيادة مبيعاتها وأرباحها. كما أكد أهمية مشروع القانون الذي انتهت اللجنة من مناقشة جميع مواده، في تنظيم وتطوير التعاونيات، ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأعضائها، وقيام التعاونيات بأداء دورها بشكل فعال في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، والمساهمة في إدارة المخزون الاستراتيجي، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية. وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات الأعضاء حول تقرير اللجنة مع ممثلي وزارة الاقتصاد، حيث تم التوافق مع رؤية اللجنة وتعديلاتها على بنود مشروع القانون التي تصب جميعها في خدمة الجهات المعنية بالقانون خاصة المستهلك. وقال إن اللجنة ناقشت بنود مشروع القانون في عدة اجتماعات استقبلت خلالها ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون الذي يتكون من "98" مادة، على رأسها وزارة الاقتصاد والاتحاد التعاوني الاستهلاكي، إذ تم تبادل الآراء حول تعديل بنود مشروع القانون التي تعود لصالح الجمعيات والمساهمين فيها، وتم الرد خلال الاجتماعات على جميع استفسارات سعادة أعضاء اللجنة الموجهة لممثلي وزارة الاقتصاد والاتحاد التعاوني الاستهلاكي باستفاضة.  وأوضح رئيس اللجنة أن اللجنة عكفت على دراسة كافة تفاصيل مشروع القانون، الذي سيعالج العديد من التغيرات التي طرأت خلال السنوات الماضية، وذلك في ظل أن القانون المعمول به صدر قبل أكثر من 40 عاماً ماضية، حيث أن القانون الجديد يرسخ مكانة التعاونيات الاستهلاكية في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن مشروع القانون يستهدف توفير السيولة اللازمة وزيادة رأس مال الجمعيات للتوسع والتطوير، وبالتالي تحقيق زيادة كبيرة في المبيعات والأرباح مستقبلاً. وتناولت مواد مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات بحسب مذكرته الإيضاحية تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون ونطاق سريانه، ومبادئ التعاونية واسمها وشخصيتها الاعتبارية وعنوانها ومراسلاتها وحوكمتها، والأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العليا، والأحكام المتعلقة بالجمعية العمومية، فضلا عن الأحكام المتعلقة بمدقق الحسابات، وبمالية التعاونية، والاندماج، والأحكام المتعلقة بالتعاونية الاستهلاكية، والأحكام المتعلقة بالتعاونيات المشتركة والاتحاد التعاوني والتعاونيات الطلابية، والأحكام المتعلقة بحل التعاونية وتصفيتها، والأحكام المتعلقة بالرقابة والتفتيش، والأحكام المتعلقة بالغرامات الإدارية، والأحكام المتعلقة بالجرائم، وأخيرا الأحكام الختامية المتعلقة بتوفيق الأوضاع، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، والرسوم اللازمة لتنفيذه، وإصدار القرارات المنفذة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App