قال مسؤولو شركات عقارية في دبي والشارقة، إن سوق تأجير الوحدات السكنية تشهد بطئاً كبيراً في الطلب، تأثراً بموسم العطلات الصيفية وشهر رمضان. وأضافوا أن بعض الشركات العقارية تسوق نشاط عملها حالياً من خلال منح تسهيلات للمستأجرين تتعلق بطريقة الدفع وعدد الشيكات السنوية، أو إلغاء العمولة التي كانت تتقاضاها، أو الرسوم التي كانت تفرضها على المرافق من مسابح وصالات رياضية. ورأوا أن منح المستأجرين تخفيضات سعرية تراوح بين 1000 و2000 درهم، أفضل من ترك الوحدات السكنية خالية فترة شهر أو شهرين. بطء الحركة حالة هدوء قال المدير العام في شركة عوضي قرقاش للعقارات، رعد رمضان، إن إحجام المتعاملين عن الاستئجار خلال الفترة الحالية، ينعكس سلباً على القطاع العقاري الذي يتعرض لحالة هدوء حاد في تأجير الوحدات السكنية، لافتاً إلى أن القطاع العقاري يشهد في رمضان، عموماً، هدوءاً في الطلب، سواء في الإيجارات أو البيع، ما يدفع بعض الشركات العقارية إلى التركيز على طرح عروض وتسهيلات لتنشيط القطاع. وتفصيلاً، قال مدير شركة بالحصا للعقارات، ماجد الآغا، إن شهر رمضان يشهد غالباً بطئاً في الطلب على تأجير الوحدات السكنية، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تضمنت حلول شهر الصوم وموسم العطلات الصيفية معاً، ما زاد من بطء الحركة العقارية على التأجير. وأضاف أن المتعاملين لا يفضلون الانتقال من وحداتهم السكنية خلال شهر رمضان، ويحاولون مع ملاك العقارات تأجيل الانتقال في حال تزامن انتهاء عقود التأجير مع حلول شهر رمضان. وأكد أن بطء الطلب على الإيجارات ظهر بشكل واضح في أسواق دبي والشارقة، في وقت مرت السوق العقارية خلال الفترة الماضية بحالة من استقرار الأسعار، صاحبها هدوء في معدلات الإقبال من قبل المستأجرين، لافتاً إلى ثبات أسعار الإيجارات، أو تسجيلها معدلات تراجع محدودة في بعض المناطق ذات الطلب المنخفض، خصوصاً في الشارقة. وكشف أن بعض الشركات العقارية تلجأ حالياً إلى منح المستأجرين تسهيلات تشتمل على تخفيضات سعرية محدودة، لإشغال وحداتهم العقارية الخالية، مشيراً إلى أن بعض الشركات كانت خلال فترات سابقة تمنح المستأجرين فترات إقامة مجانية تراوح بين 15 يوماً وشهراً. ورأى الآغا أن منح المستأجرين تخفيضات سعرية تراوح بين 1000 و2000 درهم، أفضل للشركات العقارية من ترك الوحدات السكنية التابعة لها خالية لفترة شهر أو شهرين. وأكد أن التسهيلات تظهر بشكل أكبر في سوق الشارقة التي تشهد هدوءاً في الطلب واستقراراً في الأسعار، مبيناً أن متوسط إيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة بمنطقة الخان التي تعد من المناطق ذات الطلب المرتفع، يراوح بين 43 و47 ألف درهم، ما يؤشر بشكل كبير على مدى ثبات الأسعار، ويعد من الأمور الإيجابية والصحية في القطاع العقاري، كونه يستجيب بشكل فعلي لمؤشرات العرض والطلب، دون أي افتعال غير حقيقي في الأسعار. مرونة السداد بدوره، اتفق مدير التسويق التنفيذي في شركة تايغر العقارية، أحمد أبوالجبين، مع الآغا في هدوء الطلب على تأجير العقارات حالياً. وقال إن القطاع العقاري يشهد خلال الفترة الحالية بطئاً كبيراً في الطلب على تأجير الوحدات السكنية، مع عدم تفضيل غالبية المستأجرين تأجير وحدات جديدة خلال شهر رمضان، وقضاء عدد كبير منهم للعطلات الصيفية في بلدانهم خلال هذه الفترة من العام وأضاف أن المستأجرين يحرصون على أن تنتهي عقود تأجير وحداتهم السكنية بعد موسم الصيف، في وقت يحاول من تنتهي عقود تأجيرهم خلال رمضان أو الصيف، التفاوض مع الملاك أو الشركات التي تدير العقارات، لتأجيلها حتى بعد رمضان. ولفت إلى أن معظم الشركات العقارية تركز على منح المستأجرين تسهيلات في طرق السداد، خلال تلك الفترة، في محاولة لاستقطابهم، مبيناً أن التسهيلات تتضمن المرونة في سداد الدفعات المستحقة، لتصبح عبر أربع شيكات وليس شيكاً واحداً أو اثنين، وهو إجراء يسهل على المستأجر اتخاذ قرار الانتقال. تسهيلات متعددة في السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للعقارات، وليد الزرعوني، إن سوق تأجير العقارات في مختلف مناطق دبي تشهد هدوءاً وبطئاً في الطلب على الوحدات السكنية خلال شهر رمضان، خصوصاً مع مواكبة الشهر لموسم العطلات الصيفية. وأشار إلى أن التسهيلات التي تلجأ إليها الشركات العقارية لجذب المتعاملين خلال شهر رمضان، تتفاوت بين إلغاء العمولة، أو منح المستأجر شهراً مجاناً، أو إلغاء الرسوم التي كانت تفرضها على المرافق التابعة من مسابح وصالات رياضية ومواقف سيارات.