أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قرارا بإلغاء قانون التسوية الذي يمنح المستوطنين حق الاستيلاء على أراض خاصة مملوكة لفلسطينيين.وعلق حزب الليكود على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، وقال إن قرار المحكمة بإلغاء قانون التسوية أمر مؤسف، مشيرا إلى أن القانون كان مهما للاستيطان ومستقبله.وأكد الليكود، بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" أنه سيعمل على سن القانون مرة أخرى.وصوّت 8 قضاة في المحكمة العليا بأن القانون غير شرعي، فيما اعترض قاض واحد.وكان الكنيست قد صادق على اقتراح قانون التسوية في نهاية عام 2016، بأغلبية بلغت 60 صوتا مقابل 52 صوتا.ويسمح القانون للسلطات الإسرائيلية بمصادرة أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية من أجل بناء المستوطنات وتنظيم تخطيطها.ويقول مركز عدالة الحقوقي الإسرائيلي، الناطق باسم العرب في إسرائيل، إن "القانون يسمح بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية الخاصة، وإعطاء الأفضلية المطلقة للمصالح السياسية لإسرائيل كقوة محتلة، وللمستوطنين الإسرائيليين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي ينتهك حق الملكية للمواطنين واللاجئين الفلسطينيين على حدٍ سواء".