شرع البرلمان التونسي الثلاثاء في مناقشة لائحة تطالب فرنسا بتقديم اعتذار رسمي من تونس عن مرحلة الاستعمار وبعدها تقدم بها حزب ائتلاف الكرامة وأثارت جدلا حادا بين النوّاب. وقدّمت كتلة ائتلاف الكرامة (19 نائبا من أصل 217) رابع الكتل البرلمانية، اللائحة مطالبة فيها «باصدار اعتذار رسمي وعلني من الدولة الفرنسية للشعب التونسي عن كل الجرائم التي ارتكبتها في حقه منذ العام 1881 وان هذا الاعتذار من شأنه ان يطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخ الدولتين».وحدّد الائتلاف هذه الجرائم في نص اللائحة ب «القتل والاغتيال والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري ونهب الثروات الطبيعية».كما طالب الحزب الذي يُعتبر قريبا من حزب النهضة ذي المرجعية الاسلامية «بتعويض المتضررين ووضع كامل أرشيف تلك الحقبة على ذمة الباحثين التونسيين».ومطلب الاعتذار من فرنسا كان بين النقاط الأساسية في برنامج ائتلاف الكرامة الانتخابي الذي شارك به في انتخابات أكتوبر الفائت ويتطلب اقرارها الحصول على 109 أصوات في برلمان منقسم ويتكون من فسيفساء حزبية.وبدء انطلاق الجلسة البرلمانية صباح الثلاثاء اختلف النواب بين مؤيد للطلب ورافض له.واعتبرت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحرّ المناهض للاسلاميين، في مداخلة ان «الطلبات الموجهة في صلب هذه اللائحة مباشرة من البرلمان التونسي الى الدولة الفرنسية مخالفة للقانون، لان هناك الأعراف والبروتوكولات الديبلوماسية. رئيس الجمهورية هو المكلّف برسم السياسيات الخارجية وفقا للدستور».واضافت «ليست لائحة لرد الاعتبار لتونس بل هي لائحة لتصفية الحسابات السياسية». في المقابل ساند النائب الذي يقدم نفسه مستقلا وتم انتخابه سابقا عن ائتلاف الكرامة رضاء الجوادي، الطلب وقال «ما فعلته فرنسا بنا هو احتلال»، وأضاف «المراكز الثقافية المشبوهة للاحتلال الفرنسي والتي هي أخطر من القواعد العسكرية، انها قواعد للغزو الثقافي، تمارس تدميرا للأخلاق والقيم».وتابع في السياق نفسه «يدعون للزواج المثلي ويريدون ان يصنعوا قدوات سيئة في بلادنا».وعبّر المؤرخ الجامعي عدنان منصر في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عن «الخشية أن تتحول قضية بمثل هذه القداسة إلى موضوع استثمار تكتيكي، وأن يؤدي سوء تناولها لوأدها للأبد».