أرجأت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، أمس، 8 طعون انتخابية بجداول قيود الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية، إلى جلسة 23 يونيو، للاطلاع والرد من قبل الحكومة على مذكرة الطاعنين.وطالب الناخبون في طعونهم بإلغاء قيود الناخبين كافة، لجسامة ما لحقها من خلل واضطراب، أفقدها قيمتها القانونية كقيود انتخابية، وإلزام (الجهات المعنية) باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة لتصحيح الخلل الموجود في كشوف قيد الناخبين في الدوائر الانتخابية، مثل تسجيل أعداد من الناخبين على عنوان واحد، واستكمال بيانات قيود الناخبين وعناوينهم كاملة في كشوف قيود الناخبين، وكتابة تاريخ الوفاة أمام المتوفين المرفوعين من الكشوف في كل منطقة على حدة.وقال المحامي خالد السويفان في صحيفة طعنه، إن موكليه يتبعان الدائرة الرابعة، وكانا قد حاولا أن يتقدما إلى مختاري رؤساء لجان القيود الانتخابية في دائرتهما، ليلتمسا منهم مراعاة تطبيق قانون الانتخابات، بشأن تنقية الجداول الانتخابية في الدائرة الرابعة ومواعيد ذلك، وعرض الجداول بعد التنقية بفترة قدرها 15 يوماً، منذ 1 مارس وحتى 15 مارس، ثم عرضها بعد طلبات الإضافة والتصحيح حتى 15 أبريل، إلا أنهما تفاجآ بإقفال لجان القيد والمختارين لمكانهم من تاريخ 12 مارس 2020، فتوجها إلى مخافر المناطق التابعة لدائرتهما، فلم يجدا جداول الناخبين معلقة، بالمخافر كما هو النص في صحيح القانون.