جاءت حملة تصحيح أوضاع المخالفين من العمالة الوافدة من قبل الجهات المعنية وتحديدا وزارتي العمل والداخلية لتضع الأمور في مسارها الحقيقي الصحيح.. وذلك من أجل الحفاظ على الهوية الاجتماعية والوطنية إضافة إلى البعدين الأمني والأخلاقي. وبالرغم من الحملات الأمنية المكثفة والمتابعة الدقيقة إلا أن هناك ثغرات تشوب هذه الحملات ومنها الاستثناءات أو تأجيل تصحيح وضع هذا القطاع أو ذاك، وهو ما حدث مع تأجيل حملة التصحيح على المدارس الأهلية والعالمية، وهو ما يجعل هذه الاستثناءات والتأجيل قد تشمل مؤسسات ومنشآت أخرى.. والمطلوب هو عدم الاستثناء، ذلك أن هذا الاستثناء ليس هو الحل ولن يؤدي إلى عملية تصحيح حقيقية وشاملة ومتزامنة تأخذ بأهمية جعل الحملة الأمنية لتصحيح وضع المخالفين من العمالة الوافدة أكثر تشديدا وصرامة.. وحتى لا تدخل عملية إمهال هذا القطاع أو المنشأة.. إلى الدخول في مزيد من التسويف والتأجيل، ذلك أن الاستثناء ليس هو الحل.. في وجود رغبة حقيقية في تصحيح وضع المخالفين من العمالة الوافدة.