رؤى الخبر – جدة — ماهر عبدالوهاب يشهد السوق العقاري و الإسكان خلال الفترة الحالية حراكًا متزايدًا لاقتناص فرص بيع وشراء الوحدات السكنية والأراضي، وخاصة الفلل الدبلوكس وشقق التمليك قُبيل زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 % بعد نحو 20 يومًا، وذلك في ظل التسهيلات والخيارات المتنوعة التي توفّرها الدولة من خلال رؤية 2030 بهدف زيادة نسب التملك، فيما أكد خبراء ومختصون عقاريون أن ارتفاع ضريبة القيمة المضافة إلى 15 % قد يكون له انعكاسه على السوق العقاري و الإسكان كأي قطاع اقتصادي آخر، إلا أنه سيحد بشكل كبير من المضاربات في السوق بهدف رفع الأسعار، مشجعين على ضرورة استثمار الفترة الحالية في شراء الوحدات السكنية قبل البدء بتنفيذ الضريبة الجديدة، بالاستفادة من سهولة الإجراءات التمويلية وتوفير القروض العقارية المدعومة من الدولة، بما يمكّن المواطنين من الشراء. ومن جانبه أشار الخبير الاقتصادي والعقاري الشيخ خالد بن محمد السعود ، أن سوق الإسكان شهد خلال العامين الماضيين حراكًا كبيرًا ونشاطًا غير مسبوق في شراء الوحدات السكنية بمختلف أشكالها سواء الجاهزة أو التي تكون تحت التنفيذ، فضلاً عن النشاط الواضح في حركة البناء للأراضي بالاستفادة من قروض البناء الذاتي المدعومة، وأيضًا تشجيع الجهات الحكومية المطورين العقاريين على تنفيذ المشروعات بأسعار تنافسية غير مسبوقة في ظل تطوير منظومة الإسكان وأنظمته وتسهيل التمويل للمشروعات مما أسهم في ضخ آلاف الوحدات في السوق وزيادة عدد عقود تمويل الأفراد لنحو ( 3 ) أضعاف السنوات الخمس الماضية، بما يتجاوز (89 ) ألف عقد تمويلي بقيمة ( 40 ) مليار ريال منذ يناير الماضي حتى إبريل.وأرجع ذلك إلى ما وفرته الدولة من حلول وخيارات متنوعة تلائم جميع فئات المجتمع وتمكّنهم من تملّك مساكنهم ضمن تسهيلات وإجراءات ميسّرة، ما أدى في الوقت ذاته إلى توازن الأسعار واستقرارها في معظم المدن.وأشار “السعود ,, إلى أن زيادة الضريبة في السوق العقاري إلى 15 % سيحد كثيرًا من الممارسات الخاطئة في السوق مثل المضاربات بين التجار بغرض رفع الأسعار بجانب الدور المهم لمبادرة تحمّل الدولة لضريبة القيمة المضافة بما لا يزيد على 850 ألف ريال من قيمة المسكن الأول، مبيّنًا أن الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي اتخذتها الدولة لمواجهة إثر جائحة “كورونا” والتي تشمل رفع ضريبة القيمة المضافة من ( 5 )– 15 % هو واجب وطني قد يكون له بعض التأثير المحدود على السوق مع بدايات التطبيق، إلا أن الحاجة إلى شراء المساكن تظل أساسية وفي ازدياد خصوصًا بين فئة الشباب المتزوجين حديثًا، الأمر الذي يعني ضرورة استثمار هذه الفترة في شراء الوحدات السكنية.فيما أشار الخبير الاقتصادي والمستثمر العقاري الدكتور علي بن حسن الناقور ، إلى أنه من الصعب حاليًا التنبؤ بالآثار المترتبة على تطبيق الضريبة الجديدة، ناصحًا الراغبين في التملك من الأسر السعودية للشراء خلال الوقت الحالي قبل زيادة الضريبة في ظل تحمل الدول لضريبة المسكن الأول لحد 850 ألف ريال.ولفت إلى أن نسبة 15 % تعد منخفضة كضريبة عقارية في الوقت الذي وصلت فيه الضرائب على العقار في كثيرٍ من الدول إلى أكثر من 30 %، مستدركًا أن ارتفاع الضريبة لا يعني تراجع سوق الإسكان وتوقّف عمليات البيع والشراء.وأضاف: “أن الفترة الحالية تمتاز بأن ضريبة الشراء فيها لا تتجاوز 5 %، وهذا يقلل تكلفة المسكن على المواطن”.وتابع: أن “تسهيلات القروض العقارية المدعومة التي تتيح الحصول على قرض مدعوم الأرباح بنسبة 100 %، تتيح للمواطنين إمكانية الشراء في ظل وفرة المعروض العقاري الحالي سواء على مستوى سوق الإسكان بشكل عام أو مشروعات المطورين العقاريين التي توفّر وحدات سكنية ذات جودة وسعر مناسب وتحت إشراف ومتابعة حكومية لضمان تنفيذها بالشكل المناسب”.ومن ناحيته أوضح الخبير الاقتصادي والمطور العقاري الشيخ محمد بن عادل العقيل إن “إقبال الناس ورغبتهم في الشراء لن تتأثر بزيادة الضريبة على المنازل إلى 15 %”، مشددًا على أن حركات التصحيح التي شهدها السوق خلال العامين الماضيين تحديدًا بالاستفادة من السياسات والإجراءات الجديدة التي اعتمدتها الدولة، أسهمت بشكل واضح في تعزيز العرض في السوق وتسهيل الطلب من خلال برامج القروض المدعومة وهو ما نتج عنه الحد من المضاربات التي ترفع الأسعار وتضر بالسوق وارتفاع حجم التمويل العقاري خلال العامين الماضيين بما تجاوز 200 ألف قرض عقاري جديد مقدّمة من البنوك والمؤسسات التمويلية، بسبب الدور الفاعل للقروض المدعومة من الدولة وإسهامها في تسهيل التملّك السكني.   مرتبطالمشاركة