رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية يوم الثلاثاء إنها لم تتمكن من توفير الأموال اللازمة لصرف رواتب الموظفين العمومين بعد إعلان السلطة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل احتجاجا على قرارها بضم جزء من أراضي الضفة الغربية. وأضافت الوزارة في بيان لها ”نبذل قصارى جهدنا لتوفير الأموال المطلوبة لصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر مايو أيار... حتى هذه اللحظة لم يتم تأمين ذلك، وسيتم الإعلان عن أي تغيير قد يحصل خلال الفترة القادمة“. وعادة ما تدفع السلطة رواتب موظفيها في بداية كل شهر عن الشهر الذي سبقه. وقال محمد اشتية رئيس الحكومة الفلسطينية يوم الثلاثاء إن حكومته رفضت تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها عن البضائع المستوردة منها أو من خلالها إلى السوق بعد قرارها وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل بكافة أشكالها الامنية والمدنية والاقتصادية. وتظهر بيانات وزارة المالية الفلسطينية أن إجمالي صافي الإيرادات في شهر أبريل نيسان بلغ حوالي 1.265 مليار شيقل. وأرجعت المالية زيادة الإيرادات إلى تسلمها إيرادات المقاصة عن شهرين خلال هذا الشهر دون إيضاح أي شهرين يجري الحديث عنهما. وقالت على موقعها الرسمي ”في شهر أبريل نيسان تم استلام إيرادات المقاصة عن شهرين وكنتيجة لذلك لا يوجد مبالغ نقدية لإيرادات المقاصة في شهر كمايو أيار“. وتبلغ قيمة هذه الأموال شهريا حوالي 700 مليون شيقل تشكل حوالي 70 في المئة من مصروفات السلطة الوطنية بما فيها دفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين لديها في الضفة الغربية وقطاع غزة البالغ عددهم حوالي 130 ألف موظف. وتتقاضى إسرائيل حسب اتفاق مع السلطة الفلسطينية عمولة ثلاثة في المئة من قيمة الإيرادات التي تحولها لها. وارتفع العجز في موازنة السلطة الفلسطينية إلى 1.4 مليار دولار بسبب أزمة كورونا ومن المتوقع أن تزداد الأزمة المالية مع عدم تسلم أموال الضرائب من إسرائيل. وقال البنك الدولي مطلع الشهر الجاري إن أزمة فيروس كورونا المستجد قد تؤدي بالاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من مشكلات جمة بالفعل لأن ينكمش بنسبة تصل إلى 11 بالمئة في العام المقبل. وأضاف البنك الدولي أن الاقتصاد الفلسطيني، الذي يواجه منذ فترة طويلة قيودا إسرائيلية على تنقلات الأفراد والسلع، حقق نموا نسبته واحدا بالمئة فقط في 2019.