الدوحة - قنا قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن قطر للبترول تتقدم بكامل قوتها في مشروع توسعة حقل الشمال، حيث إن هناك مرحلتين للمشروع وهما مشروع التوسعة الشرقي ومشروع التوسعة الجنوبي. وأفاد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، في حوار مع محطة سي ان بي سي (CNBC)، بأن مشروع التوسعة الشرقي سيرفع إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول العام 2025، فيما سيرفع مشروع التوسعة الجنوبي الإنتاج من 110 إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027. وتابع سعادته في هذا الصدد بأن قطر للبترول عملت على توفير جميع متطلبات ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وقامت بحجز سعة البناء بما يقارب 100 سفينة لنقل الغاز، وهو ما أعلنت عنه قبل أسبوعين وحجزت ما يصل إلى 60 بالمئة من كامل السعة العالمية لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال، وهي ما تسمى خطوط الأنابيب المتحركة، لجعل كامل سلسلة التوريد جاهزة بحلول الوقت الذي تبدأ المشاريع الجديدة بالإنتاج. وبشأن قيام قطر للبترول بخفض الانفاق، أوضح سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي أن الأمر لم يكن كذلك، "فما قامت به قطر للبترول هو أنها نظرت إلى كيف تكون أكثر كفاءة بسبب الظروف الحالية وانخفاض الأسعار، لذا كان عليها العمل لمزيد من الكفاءة في مختلف المجالات، لذلك قامت بخفض التكاليف في كامل صناعة النفط والغاز في قطر بنسبة 30 تقريباً، لكنها في الوقت نفسه لم تمس أي شيء يتعلق بمشاريع التطوير والإنتاج المستقبلي، مؤكدا على أنه "ليس لدينا أي خطط على الإطلاق لخفض إنتاجنا في قطر". وعن مدى سرعة عودة أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا (كوفيد -19)، أجاب سعادته بأنه سيكون من الصعب تقدير أثر فيروس كورونا على الأسعار بعد عام من الآن، قبل أن نرى إذا ما كانت هناك موجة ثانية من الوباء أم لا، قائلا إن معظم العلماء والأطباء المختصين يعتقدون أن الإمكانية واردة لموجة ثانية من الوباء. وأفاد بأنه "ان لم تحدث موجة ثانية للوباء، فإنه ربما في غضون ستة أشهر إلى سنة ستستعيد الاسعار مستواها السابق، أما إذا كانت هناك موجة ثانية ولها نفس التأثير، فقد يستغرق هذا الامر وقتا أطول".. مشددا على أنه ليس قلقاً بشأن الوضع على المدى الطويل حيث إن قطر للبترول تخطط وتعمل على المدى الطويل. وحول حاجة قطر للبترول لاتخاذ قرارات جديدة في أعقاب فيروس كورونا، أشار سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة إلى عدم الحاجة لقيامها بهذا الأمر، قائلا إن "قطر للبترول قامت بخفض التكاليف بحوالي 30 بالمئة في كامل صناعة النفط والغاز، وهذا كان كافياً بالنسبة لها". كما أكد أن صناعة الغاز الطبيعي المسال قد تأثرت هي الأخرى، موضحا أنه "كما تعلمون فإن الغاز الطبيعي المسال جزء من نظام الطاقة بأكمله. فالغاز يتأثر عندما تتوقف المصانع، ويتوقف الناس عن العمل، وعندما يتم استهلاك كهرباء أقل في الصناعة. لذلك فقد تعرضت كل من صناعة النفط والغاز لضربة قوية ولكن بشكل مختلف"، معربا عن أمله بأنه مع خروج الناس من عمليات الإغلاق حول العالم بصحة أكثر وبقدرة أكبر على التنقل بحرية، ستتحرك الأمور من ناحية الطلب ثم تتبعها الأسعار بعد ذلك.   وأكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، على أن قطر للبترول مشغّل كفؤ للغاية فقد عمل دائما على تطوير موارد دولة قطر بأعلى كفاءة ممكنة، مع مراعاة السلامة والموثوقية والكفاءة، مضيفا أن قطر للبترول معروفة بأنها المشغل ذو الكلفة الأدنى بسبب كفاءته والطريقة التي تدير بها أعمالها وقاعدة مواردها. وردا على سؤال بشأن وضع سوق النفط الحالي، اعتبر سعادته أن ما يشهده السوق حاليا جاء في غياب اتفاق بين دول أوبك والدول غير الأعضاء فيها، أو ما يعرف "أوبك+" حيث أدى عدم الاتفاق هذا إلى انخفاض الأسعار، كما تزامن هذا مع وفرة في العرض في السوق ولم تكن الظروف مواتية لان يستوعب السوق تلك الأوضاع لأن وباء (كوفيد- 19 ) جاء للأسف بعدها مباشرة والذي اجتاح العالم بأسره، مضيفا أنه "لذلك كانت هذه ضربة مزدوجة، حيث تضررت سوق النفط بطريقة كبيرة جدا. لذلك، فإن الطلب هو أكبر مشكلة الآن بسبب الحجر الصحي وحظر التجوال وتوقف الحركة في معظم الدول". وبشأن رأيه تجاه إغراق سوق النفط ومدى صحة هذا القرار، أعرب سعادة الوزير عن اعتقاده بأن إغراق السوق كان خطأ كبيرا جدا، وهو ما دفع أسعار النفط إلى مستوى منخفض جدا، ثم جاء الوباء الذي أودى بالأمور إلى أوضاع خطيرة جدا بحيث لم يتمكن بعض المنتجين من الإنتاج بسبب خسارتهم، وبالفعل ظهر تسعيرا سلبيا في عقود النفط الخام لغرب تكساس (WTI). وتابع في هذا السياق، إن "الإجراءات التي اتخذتها أوبك وأوبك+ والمتعلقة بالموافقة على ما كان قد تم الاتفاق عليه سابقاً، والحفاظ على نهج مقبول تجاه السوق لتلبية العرض والطلب بعد غياب التنسيق في بداية العام، جعلت الوضع أفضل بكثير"، معربا عن أمله في أن يرتفع الطلب ببطء مع انتهاء عمليات الحظر الاحترازي في جميع أنحاء العالم، وكذلك عمليات الإغلاق، خاصة مع عودة حركة النقل وإقلاع رحلات الطيران مرة أخرى "وإن كان الأمر سيسير ببطء". وحول وجود ضغوط مشابهة على منتجي الغاز الصخري مثلما يحدث حاليا في السوق النفطي، أجاب سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة بأن "صناعة النفط والغاز تعاني من الكثير من الألم هذه الأيام بسبب نقص الطلب وتراجع الأسعار بشكل كبير"، مشيرا إلى أن المنتجين ذوي التكلفة المرتفعة، سواء في النفط أو الغاز، سيكونون هم من يتأذى أولا.