قبل أيام قليلة على دخول القانون الذي وقَّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي، حيِّز التنفيذ، دعا برلمانيون أميركيون جمهوريون وديمقراطيون إدارة ترامب إلى تطبيق «صارم» للعقوبات المفروضة على سورية، بموجب «قانون قيصر». وينص القانون، الذي يسري منتصف الشهر الجاري، على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على الحكومة السورية وشركات متعاونة معها، ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات. ويستهدف القانون أيضاً كيانات روسية وإيرانية تعمل مع الرئيس بشار الأسد. وقال رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ الجمهوريان جيمس ريش ومايكل مكول، ونائباهما الديمقراطيان إليوت إنغل وبوب مينينديز، في بيان مشترك، أمس الأول، إن «الشعب السوري عانى كثيراً، ولمدة طويلة، في ظل الأسد وعرَّابيه». وأضافوا أنه «يجب على الإدارة تطبيق قانون قيصر بشكل صارم وفي موعده، حتى تصل إلى النظام، ومن يحافظون على وجوده رسالة، مفادها أن الأسد لايزال منبوذاً». وشددوا على أن الأسد «لن يكون أبداً مسؤولاً شرعياً. يجب على النظام وعرَّابيه وضع حد لقتل الأبرياء، ومنح السوريين طريقاً للمصالحة والاستقرار والحرية».