دبي: علي نجممازال مصير دوري الخليج العربي لموسم 2019-2020 لم يتحدد بعد، وسط طامح إلى استكمال الدوري، وبين صاحب رؤية باستحالة الاستكمال نظراً للكثير من العوائق التي تحول بين حلم تكملة الموسم المعلق الذي كلف الأندية 600 مليون درهم، وهي قيمة رواتب اللاعبين، وسيزداد الأمر تعقيداً، لاسيما أن الكثير من اللاعبين من أجانب، ومواطنين، رحلوا عن فرقهم.ويدرك القائمون على اللعبة أن الاستكمال يحمل الكثير من العوائق التي قد يصعب تجاوزها بسهولة، أو حتى التغاضي عنها، ولعل أبرزها مسألة المستحقات المالية التي ستعانيها الأندية الأعضاء في الرابطة.وفي عرض وتقييم سريع، يتضح للمسؤولين والقائمين على اللعبة أن فاتورة الاستكمال ستكون باهظة على الأندية التي ستجد في الإلغاء خشبة خلاص من أجل توفير الكثير من المتطلبات المالية التي تحتاج إلى ترشيدها، وعدم إنفاقها في توقيت حرج.وفي عملية رصد وتوقعات حول مصير اللاعبين الأجانب (الأربعة المعتمدين بعد ميركاتو الشتاء)، يتضح أن الأندية ستجد نفسها مجبرة على تمديد عقود، واستكمال دفع رواتب لـ35 لاعباً أجنبياً، لمدة 4 أشهر إضافية، بعدما تم الاستغناء عن أغلبيتهم بسبب انتهاء عقودهم، أو حتى بسبب رغبة تغييرهم قبل بداية الموسم الجديد.وسيكون دفع رواتب اللاعبين الأجانب لمدة 4 أشهر (يونيو- يوليو- أغسطس- سبتمبر)، وفي تقييم أولي حول هوية اللاعبين الذين سيغادرون يتضح من القائمة التي تضم مبدئياً ووفق توقعات الخبراء والمراقبين، أن عدد اللاعبين الأجانب المرشحين للاستبدال والتغيير في الأندية سيكون على الشكل التالي:3 لاعبين: شباب الأهلي- الوصل- عجمان- الفجيرة- الجزيرة- بني ياس- حتا.لاعبان: العين- النصر- اتحاد كلباء- خورفكان- الظفرة- الشارقة- الوحدة.وستجد الأندية نفسها في حال تقرر استكمال الموسم، مضطرة إلى تمديد عقد العديد من لاعبيها، ما سيرهق خزائنها بدفع الملايين من الدولارات لدفع المستحقات المالية للاعبين لمدة 4 أشهر إضافية.ولن يقتصر الملف على اللاعبين الأجانب، وحسب، بل يصبح عندها التساؤل الصعب: من سيقنع اللاعب المواطن باستكمال مهمته مع ناديه السابق؟ خاصة في ظل التحركات والانتقالات التي تمت على المستوى المحلي في الأيام السابقة، بعدما طوت الأندية صفحة الموسم المعلق، وبدأت التحضير والاستعداد للموسم الجديد.وتأمل الأندية المحترفة التي تدفع ما قيمته أكثر من 600 مليون درهم سنوياً بين عقود، ورواتب، للاعبين الأجانب والمحليين (بغض النظر عما يدفع بعيداً عن العقود الرسمية المسجلة في الاتحاد)، أن يتم حسم القرار سريعاً بخصوص الموسم بعدما أصيبت أغلبية الأندية بضرر كبير جراء توقف النشاط الاقتصادي، والتجاري، وغياب العائدات التي كانت تدعم بها ميزانياتها، بسبب وباء كورونا.