شكّل رفض الرئيس اللبناني ميشال عون توقيع مرسوم التشكيلات القضائية ضربة لجهود مجلس القضاء الأعلى على مدى 3 أشهر لإنجاز المناقلات القضائية، وفتح الباب على مرحلة جديدة تؤسس لاستقلالية القضاء، وإطلاق يده في مكافحة الفساد.وعدّ عون في تبرير عدم توقيع المرسوم أن «من واجبه التدخّل في المناقلات القضائية إذا وجد فيها خللاً من شأنه أن يمسّ وحدة السلطة القضائية في أداء رسالتها، وفي تشكيلات لم تراعِ المعايير المطلوبة»، ولفت إلى أن ملاحظاته «تنسجم مع أحكام الدستور ومستلزمات قسمه الدستوري».ومع أن الامتناع عن توقيعها حق دستوري لرئيس الجمهورية، إلا إن موقف عون يهدد بإشكال سياسي مع رئيس الحكومة حسان دياب ومع مجلس القضاء الأعلى، ذلك أن تجميد التشكيلات القضائية، يعدّ فرملة لاندفاعة المجلس لاختيار القاضي المناسب في المكان المناسب. واللافت أن هذا الإجراء جاء بعد ساعات على موقف أطلقه عون (الاثنين) تعهد فيه للقضاة بأن يكون «مظلة وقاية لهم في مواجهة الضغوط السياسية التي قد يتعرضون لها».في هذا الوقت، عدّ مصدر مواكب لملف التشكيلات القضائية، أن «اعتراض رئيس الجمهورية وفريقه على المناقلات مرتبط بثلاثة قضاة محسوبين على العهد أعفاهم المرسوم من مناصبهم، وهم: مارسيل باسيل (قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية)، ورولان شرتوني (مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية)، وغادة عون (النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان)». وأكد المصدر لـ«الشرق أوسط» أنه «إذا قبل مجلس القضاء بإبقاء هؤلاء القضاة في مناصبهم، فإن التشكيلات ستصدر في غضون ساعة واحدة».وفي السياق السياسي، انتقد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع خطوة عون، قائلاً عبر «تويتر»: «رغم عدم مثالية التشكيلات القضائية المطروحة، فإن ردّ رئيس الجمهورية لها هو عشر خطوات إلى الوراء».