ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء اليوم (الثلاثاء) قانون التسوية الذي تم إصداره في عام 2017 ويسمح للدولة مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية من أجل تبييض البؤر الاستيطانية التي بنيت عليها وترخيصها بأثر رجعي، واعتبرته "غير قانوني". المحكمة التي نظرت بالالتماسات المقدمة ضد القانون المذكور بهيئة موسعة مكونة من تسعة قضاة أقرت بثمانية أصوات مقابل صوت واحد بإلغاء قانون التسوية. القانون الذي سن في العام 2017 بقيادة المستوطنين الذين كانوا شركاء الحكومة أنذاك، هدف لتبييض البؤر الاستيطانية التي أقيمت بشكل غير قانوني بحسب القانون الإسرائيلي، بعضها على أراض بملكية خاصة لفلسطينيين سكان الضفة الغربية، إذا لم يكن الإسرائيليون على علم بالملكية الفلسطينية عند بدء البناء، أو إذا تم بناء المنازل بتشجيع من الدولة. وكتبت القاضية استير حايوت، رئيسة المحكمة العليا في قرار اللجنة أن القانون "ينتهك حقوق الملكية للسكان الفلسطينيين بشكل غير متكافئ"، مضيفة أنه "يخلق تمييزا بين الإسرائيليين والفلسطينيين في المنطقة". وفي تعليقه على قرار المحكمة، أصدر حزب الليكود بيانا مقتضبا، وصل وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، قال فيه "إنه من المؤسف أن المحكمة العليا تدخلت وألغت قانوناً هاماً للاستيطان ومستقبله"، مضيفا "سنعمل على تمرير نسخة جديدة من القانون". وعارض شريك نتنياهو في الائتلاف الحكومي زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس القانون، معتبرا القانون بأنه "غير دستوري وإشكالي". وتعهد حزب أزرق أبيض في بيان له بــ "التأكد" من أن حكم المحكمة العليا سيتم تنفيذه. جاء هذا القرار وسط محادثات حول خطة نتنياهو لضم غور الأردن ومناطق واسعه من الضفة الغربية التي سيطرت عليها إسرائيل عام 1967، في حين يعتبرها الفلسطينيون أنها جزء من دولتهم المستقبلية. ومن المقرر بموجب اتفاق تقاسم السلطة بين نتنياهو وغانتس أن تبدأ عملية تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية وغور الأردن في الأول من يوليو القادم. وندد الفلسطينيون بالخطة، وألغوا التنسيق الأمني مع إسرائيل. ولم تصدر الولايات المتحدة الأمريكية بيانا رسميا بشأن توقيت الخطة، لكن "خطة السلام: التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط تسمح لإسرائيل بفرض سيادتها على غور الأردن كجزء من اتفاق سلام مع الفلسطينيين.