فتحت الهيئة البرازيلية المنظمة للسوق المالية تحقيقا ضد 15 مصرفا دوليا، من ضمنها مصرفا يو بي إس وكريدي سويس أول وثاني أكبر المصارف السويسرية، بتهمة التلاعب بأسعار صرف العملات ومؤشرات سوق العملة. وقال المجلس الإداري البرازيلي للدفاع الاقتصادي في بيان أمس: "هناك مؤشرات قوية على ممارسات مناوئة للمنافسة، مثل تثبيت الأسعار، وخلق تفاهمات تجارية خفية بين المؤسسات المالية للإضرار بمنافسيها، وهي عملية ترقى إلى تشكيل الاحتكار "كارتل" وتتعارض مع مطالب ضمان القيام بأنشطة مالية لا عيب فيها". كما اتهم المجلس المصارف المخالفة بتنسيق مشتريات ومبيعات العملات للتأثير على المؤشر، والتلاعب في معدل أسعار التبادل لعدة عملات، وهي ممارسات أثرت على أسعار يدفعها الزبائن في معاملات الصرف الأجنبي، حسب ما قالته الجهة البرازيلية. وأضافت أن التفاهمات تمت خلال مناقشات عبر الإنترنت، واستمرت من عام 2007 إلى عام 2013 على الأقل. وفي اتصال أجرته "الاقتصادية" مع مصرفي يو بي إس وكريدي سويس؛ أشار المصرفان إلى أنهما لا يُعلقان "على تحقيق جارٍ". وكانت تحقيقات مماثلة قد جرت ضد المؤسسات المصرفية الـ 15 ذاتها، في الولايات المتحدة وفي أوروبا، أدت في تشرين الثاني "نوفمبر" 2014 إلى فرض غرامات ضد خمسة منها، دفعت بموجبها مبلغا إجماليا قدره 3.3 مليارات دولار، كانت حصة يو بي إس منها 837 مليون دولار. والمصارف الأربعة الأخرى هي: سيتي جروب وتغرم مبلغ 668 مليون دولار، وجي بي مورجان تشيس وشركاه ودفع غرامة 662 مليون دولار، ورويال بانك أو سكوتلاند وتغرم 634 مليون دولار، وإتش إس بي سي هولدنجز ودفع مبلغ 618 مليون دولار.