تراجع التضخم في تركيا 0.51 في المائة في حزيران (يونيو)، مقارنة بمستواه في شهر أيار (مايو) لتزيد نسبة الانخفاض عن تلك التي توقعها مختصون اقتصاديون والبالغة 0.25 في المائة، بسبب هبوط كبير في أسعار السلع الغذائية، وذلك بحسب بيانات حديثة نقلتها "رويترز". وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار 7.2 في المائة لتظل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي للزيادة السنوية البالغ خمسة في المائة الذي يقول محللون، إنه لم يعد معقولا. ويسعى البنك المركزي التركي حثيثا لكبح التضخم الذي أذكاه هبوط الليرة، إحدى أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء هذا العام. غير أن البنك يعجز عن تشديد سياسته مع مطالبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارا، بخفض أسعار الفائدة، بل إنه وضع رفع أسعار الفائدة في مصاف الخيانة، وزاد ذلك من مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك. وقال معهد الإحصاء التركي في بيان، إن الانخفاض الشهري للتضخم في حزيران (يونيو) جاء مدعوما بنزول أسعار الأغذية 2.79 في المائة على أساس شهري. وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار المنتجين المحليين بنسبة 0.25 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 6.73 في المائة على أساس سنوي. وفي سياق متصل، أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، أن عجز الميزان التجاري للبلاد تراجع 6.1 في المائة على أساس سنوي إلى 6.75 مليار دولار في أيار (مايو)، بما يقل قليلا عن متوسط التوقعات البالغ 6.8 مليار دولار. وقال المعهد، إن الصادرات انخفضت 19 في المائة في أيار (مايو) إلى 11.11 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات 14 في المائة إلى 17.87 مليار دولار، وبلغ العجز التجاري في الأشهر الخمسة الأولى من العام 26.97 مليار دولار. بدوره، قال نهاد زيبكجي وزير الاقتصاد التركي؛ أمس، إن نمو الربع الأول من السنة البالغ 2.3 في المائة استفاد بالاستهلاك المحلي، وإن من المتوقع أن يتسارع النمو في الربع الثاني. وقال زيبكجي خلال مؤتمر صحافي، إن من المتوقع أن يكون الاستهلاك المحلي عاملا رئيسا في نمو 2015، مضيفا أن تركيا لا تحرز تقدما عندما يكون النمو فيها أقل من خمسة في المائة. وأضاف، أن عجز ميزان المعاملات الجارية سيتراجع إلى 38 مليار دولار هذا العام، ليقترب من مستوى الخمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح، أنه يتوقع أن تبلغ الصادرات 158.5 مليار دولار هذا العام، بانخفاض 3.6 مليار دولار، نتيجة للتطورات في العراق وروسيا وأوكرانيا، في حين من المتوقع أن تبلغ الواردات 216 مليار دولار.