يفاجئنا مجلس الشورى بين الحين والآخر بصدمات تعيدنا للواقع بقوة، وهي صدمات محاطة بمطاط ضخم أشبه بما يحيط سيارات الألعاب في المنتزهات، إذ يتحول التصادم بين السائقين الصغار إلى فرحة ممزوجة بالضحك والإصرار على معاودة الاصطدام. والعارف بوضع المجلس لن يفزع أو يرتاع من أي قرار يصدره أو يتبناه، فإصداره لا يعني تنفيذه، وتبنيه لا يعني إقراره فهو مجلس استشاري. ولهذا لا أجد فزعا ــ كما حدث للكثيرين ــ من إلغاء جلسات الشأن العام واقتصار جلسات المجلس على النظر في الموضوعات المعروضة عليه من الجهات الحكومية، سواء كانت تقارير سنوية أو اتفاقيات ثنائية. وبالكيفية الاستشارية التي عليها المجلس لا يعنينا تبريره بأن هذا القرار جاء لوجود آلية تطويرية لأعماله، إذ أن السبب المذكور يعد تراجعا، إذ أن اهتمام المجلس بالشأن العام اعتبر حينها قفزة نوعية لأعماله. وأجدني فرحا لتخلي المجلس عن مناقشة الشأن العام؛ لأنه اكتسب حضورا مبالغا فيه في ذهنية الناس، بينما لم يستطع دفع القضايا الجوهرية للمجتمع لحيز التنفيذ وعثر جريان كثير منها كان بالإمكان الاكتفاء بطفوها على السطح الإعلامي لكي تتنبه الجهة المعنية بذلك الاحتياج، فتقوم على تبنيه وتنفيذه، أي الالتفاف على أمر كان بالإمكان الوصول إليه من أقصر الطرق. وحسنة أخرى سوف نجنيها من قرار المجلس بإلغاء الاهتمام بالشأن، وهي الكف عن تحويلنا إلى عمال تراحيل مهمتنا نقل أي قضية اجتماعية إلى قبة المجلس، فالخير كل الخير أن نحملها مباشرة للجهة المعنية، والتي تمتلك القرار والتنفيذ معا.. وهنيئا للمجلس الراحة التي اختارها لنفسه، إذ يمكنه الآن مراجعة التقارير السنوية والاتفاقيات الثنائية بمزاج رائق وبصمت مكاتب الأرشيف.. يعني خذ ورقة وأرشفها وأغلق عليها الملف. أنا أرى أن قرار المجلس صائب لنا وله، فهنيئا لكل منا نصيبه.