نشب عراك بالأيادي في البرلمان التركي، بعد أن اعتدى أولجاي كيلافوز، رئيس الكتلة النيابية لحزب الحركة القومية على أوزغور أوزل، رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري المعارض، وذلك بعد جلسة نيابية للتصويت على منح صلاحيات أكبر لـ"حراس الليل"، وهو قانون يسعى أردوغان وحزبه لتمريره وسط رفض شعبي كبير. وبات «حراس الليل» المسلحون واقعا جديدا مقننا في شوارع تركيا، بعد أن أقره البرلمان فور عودته لاستئناف جلساته وسط مخاوف كبيرة من أن يصبح هؤلاء الحراس مثل الحرس الثوري الإيراني، أو أن يتحولوا إلى جيش خاص يعمل كجهاز للتجسس على المواطنين ونقل كل كبيرة وصغيرة تحدث داخل الأزقة إلى رئاسة الجمهورية. وطرح مشروع قانون حراس الليل المعروف باسم «حراس الأحياء والأسواق الشعبية» على البرلمان مطلع العام الحالي بعد أن قال الرئيس رجب طيب أردوغان: «أريد سماع صافرات الحراس عندما أنام»، ولذلك فإن الأوساط السياسية في تركيا اعتبرت أن الحراس الذين تم توظيفهم تحت ذريعة الحفاظ على النظام العام، ستكون مهمتهم فقط الحفاظ على أمن القصر الرئاسي مثلما هي وظيفة الحرس الثوري الإيراني أو الحرس الجمهوري في العراق في زمن الرئيس الراحل صدام حسين. وعبّرت أحزاب المعارضة عن مخاوفها من أن يتحول هؤلاء الحراس، وهم أشخاص غير مؤهلين، إلى ميليشيا موازية لقوات الأمن يديرها الحزب الحاكم، وأن يُستخدموا أداة لتقييد حرية المواطنين. وتضمن القانون الجديد زيادة عدد «حراس الليل» البالغ عددهم 20 ألف حارس، إلى 200 ألف، ليتحولوا بذلك إلى ثالث أكبر قوة أمنية بعد الشرطة البالغ قوامها 250 ألف جندي وقوات الدرك المكونة من نحو 200 ألف جندي، ومهمتها العمل في المناطق النائية وحدود الولايات، والتي نقلت تبعيتها من الجيش إلى وزارة الداخلية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016. وتضمن القانون الخاص بهم مادة لافتة تنص على أنه «سيتخذ الحراس تدابير وقائية، حتى قدوم قوات الشرطة أو قوات الدرك، وذلك لمنع المظاهرات والمسيرات والاضطرابات التي من شأنها تعطيل النظام العام»، وهو ما يعني أن للحراس سلطة التدخل حتى في أي تحرك مناهض للنظام في الأحياء أو الشوارع التي يعملون بها.