قال النائب مجدى مرشد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن بيع بلازما الدم محرم شرعا وقانونا ولا جدال حول ذلك ، لأن من يبيع أى عضو من أعضائه بهذا الشكل هو مجرم قانونا ومحرم دينيا.وأضاف مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" من يشترى البلازما لابد أن يقوم بعمل اختبارات معينة لنقل البلازما للتأكد من وجود أجسام مضادة وهل هى موجودة بشكل كافى لتعافى المصابين من فيروس كورونا و هل هى خالية من أى أمراض مثل فيروس سى.اقرأ أيضا: بيع بلازما الدم حرام شرعًا.. مبروك عطية: تبرع المتعافين من كورونا شكر لله على الشفاء.. فيديووأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أنه اذا كان هناك شخص يريد أن يتبرع بالبلازما لشخص آخر فإن ذلك يعتبر بمثابة حرية مطلقة ولا نستطيع أن نحاسبه ، باعتباره حق من حقوق الإنسان.وتابع: كل ما نستطيع ان نقوم به هو التوعية من خلال وسائل الإعلام بخطورة بيع البلازما لأنه مجرم قانونا وحرام شرعا ، باعتباره بيع لجزء من أجزاء جسم الإنسان.وكان قد رفض الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، محاولات البعض استغلال أزمة كورونا في بيع بلازما المتعافين لعلاج المصابين بفيروس كورونا.وقال النائب في تصريحات صحفية له تعقيبا على انتشار السوق السوداء لبيع البلازما: الإتجار محرم شرعا ومجرم قانون، موضحا أن البلازما من الأنسجة وينطبق عليها ما ينطبق على الأعضاء التي يجرم بيعها وفقا لنص القانون.أوضح أبو العلا أن القانون رقم (142) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، في مادته (19) نص على: يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول عن طريق التحايل أو الإكراه، وتتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، فإذا وقع الفعل المشار إليه على نسيج بشري، وأن تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوب الإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.وتابع عضو مجلس النواب: لذلك فإن بيع البلازما يضع من يقوم به تحت طائلة القانون، مناشدا كل المتعافين بالتبرع بالبلازما لإنقاذ المصابين، لاسيما وأن التبرع بالبلازما لا يكون له أي آثار صحية جانبية على المتبرع.وحول دعوة البعض لإجبار المتعافين على التبرع بالبلازما، أكد النائب أيمن أبو العلا، أن الإجبار يتعارض مع المادة (61) من الدستور والتي تنص علي: التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن الحل في عمل حملات للتبرع بالدم من المتعافين وغير المعافين، مشيرا إلى أنه وفي ظل الوضع الحالي ونسب إنتشار الفيروس فأكثر من 3% من المصريين أصبح لديهم أجسام مضادة في مواجهة فيروس كورونا.