تعكف الحكومة الفرنسية على بحث إمكانية رفع حالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد بسبب وباء فيروس كورونا، والتي منحت لها سلطة تقييد الحريات المدنية بمرسوم صدر دون موافقة البرلمان. ويعد تاريخ 10 يوليو/تموز التاريخ المفترض لنهايتها أحد الخيارات المطروحة لأجل ذلك، مع توخيها الحذر في أي خطوة بهذا الشأن، إذ سجل بها ثالث أعلى عدد وفيات بمرض كوفيد-19 في أوروبا بعد بريطانيا وإيطاليا. وعلى هذا الأساس، تحيل رئاسة الحكومة الأربعاء مشروع قانون يخول لها فرض قيود مجددا عند الاقتضاء. وشددت في بيان على أن الخروج من حالة الطوارئ الصحية "ينبغي أن ينظم بشكل صارم وتدريجي".