أعلن وزيرة العدل الفرنسية، نيكول بيلوبي، اليوم الأربعاء، أن أي تحقيق في الرد الفرنسي على جائحة فيروس كورونا المستجد يجب أن يتولاه البرلمان بدلاً من لجنة قضائية، وسط تدقيق متزايد لإجراءات الحكومة بشأن الفيروس.وقالت وزيرة العدل لراديو RTL: "الحكومة مسؤولة أمام البرلمان. إذا كان البرلمان يعتقد أن (الفاشية) تم التعامل معها بشكل سيئ، فعليه أن يتحدى استجابة الحكومة"، كما أوردت وكالة "رويترز".وقالت "بيلوبي": "إذا اعتقد مواطنونا أن الحكومة تعاملت مع الأزمة، فستكون هناك انتخابات سيئة. يمكنهم معاقبة الحكومة".كانت "بيلوبي" تتحدث بعد أن فتح ممثلو باريس تحقيقًا أوليًا في الإجراءات الحكومية لتحديد ما إذا كان قد تم ارتكاب أي جرائم جنائية.وقال مكتب المدعي العام، إن هناك 62 شكوى من الهيئات العامة، بما في ذلك الوزارات الحكومية والسلطات المحلية ودور العجزة.وقد أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، مساء يوم الثلاثاء، عن تسجيل 403 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 154591 حالة.وأضافت السلطات الصحية: أنه تم تسجيل 87 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ يصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 29296.هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,272 مليون إصابة، بينهم أكثر من 411 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,581 مليون حالة شفاء.وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.